بعد أقل من 4 أيام من ضخ بنك الجزائر أولى الأوراق المالية من فئة ال 2000 دج في سوق التعاملات النقدية، أجرت "الأمة العربية" استطلاع للرأي شمل جميع فئات المجتمع والداعي الإعلامي لهدا العمل الميداني كان من منطلق المخاوف وحالة التوجس التي انتابت الكثير من المواطنين بخصوص هذه الورقة المالية الجديدة التي ورغم تطمينات السلطات المالية العليا في البلاد بأنها ستعزز سوق السيولة و"محصنة " ضد التزوير إلا أن هذه التطمينات لم تقنع على ما يبدو المواطن الذي يحرص على تحاشيها على الأقل في بدايات العمل بها ريثما تتضح له الأمور. الورقة الجديدة من ذوات ال 2000 دج تخلت في تصميمها عن الحيوانات التي كانت تشكل الرسوم البارزة في الأوراق المالية القديمة وخصوصا فئة ال 1000 دج والقطع النقدية المعدنية ويغلب عليها اللون الأخضر بزيادة معتبرة في قياس العرض، شرع بنك الجزائر في ضح أولى أوراقها في سوق السيولة " البنوك " الخميس الماضي وعلمت "الأمة العربية" أن مؤسسة بريد الجزائر لم تحصل بعد هذه الورقة بحيث ينتظر أن تشرع في توزيعها في مرحلة أولى على مستوى الموزعات المالية للأوراق المالية بداية من نهار الغد الثلاثاء. وقد صاحب الإعلان الرسمي عن بداية تداول هذه الورقة المالية وإن كان على نطاق ضيق أيام الخميس والجمعة والسبت الماضيين على اعتبار أن طرحها تزامن والعطلة الأسبوعية للمؤسسات المالية حالة من التخوف والتوجس استشفيناها على لسان العديد من المواطنين الذين تحدثت إليهم "الأمة العربية " على مستوى مراكز البريد والبنوك العمومية والخاصة مساء الخميس الماضي، وقد أبدى المتحدثين بآرائهم وأجمعت على أن السوق المالية المحلية ليست في مستوى النضج الذي بلغته العديد من الأسواق المالية في البلدان المتقدمة وهي غير مؤهلة في الوقت الراهن للتعامل بورقة مالية قد تشكل 5 أو6 أوراق منها أجرة موظف بسيط.
"كنا ننتظر أن تقوم السلطات القائمة على شؤون المال في البلاد بتجديد الأوراق المالية النهترئة سيما تلك التي لم تجدد منذ أكثر من 10 سنوات مثل الأوراق المالية من فئة 500 دج و200 دج وبدرجة أقل فئة الأوراق المالية من ذوات 1000 دج، كما أن المواطن كان ينتظر أن تكثف السلطات جهودها لمكافحة عصابات وشبكات التزوير التي تغرق السوق المالي المحلي بالآلاف من الأوراق المالية المزورة .. لكن الحكومة فاجأتنا بورقة قد تزيد الطين بلة " يمثل هذه التصريحات وأخرى أكثر جرأة واستياء قابلنا "فريد .ع " وهوموظف في بلدية باب الزوار التقيناه وهو على أهبة الخروج من مركز بريد برج الكيفان وأضاف محدثنا أن كل المواطنين في المركز البريدي كان حديثهم الأول والأخير حول الورقة المالية الجديدة والتي حسبهم ستحفز عصابات التزوير أكثر على اعتبار أن كتلتها معتبرة وأيضا لان ثقافة "الشكارة " هي السائدة حاليا في الجزائر وقلما يقدم المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك . أما "عقيلة .غ "وهي مدرسة في أكمالية ببلدية المحمدية قالت " أنه فعلا منطق بالمقلوب وأنا أتساءل كيف يفكر مسؤولونا السوق بحاجة إلى تجديد الأوراق وليس إلى فئة جديدة، كنا تنتظر على الأقل تغيير الورقة المالية من فئة 1000 دج التي طالها التزوير بقوة في السنوات الأخيرة بورقة أخرى من فئتها لكن بتصميم مغاير وسحب المتداولة منها تدريجيا ها هي الحكومة تصدر ورقة جديدة قد تكون لها نتائج عكسية في الميدان لأن الحكومة ببساطة ولم تتخذ الإجراءات الاحتياطية رغم التطمينات الشفهية التي نسمعها من الحين لآخر ". أما عبد القادر .ب وهو موظف في الصندوق الوطني للمعاشات فقد قال " أنا في الواقع جد متخوف من هذه الورقة من التزوير والسرقة فالطبقة محدودة الدخل ليست مستعدة لأن تخسر 2000 دينار دفعة واحدة من، إذا تبين فيما بعد أنها "مزورة " أوامتدت إليها عصابات النشل والخطف، فأنا شخصيا سأرفض تسلمها في مكاتب البريد أوالبنوك هذه الأيام لأن الضبابية ما تزال تكتنفها ".
التجار أيضا متخوفون ومستاؤون
استطلاعنا امتد أيضا إلى التجار ومسيري بعض المساحات التجارية الكبرى في العاصمة وفي هذا الصدد قال لنا "محمد .ط "وهوصاحب محل تجاري في حي" الزيتون" بالرويبة " أنا شخصيا لست مستعدا لقبول هذه الورقة حاليا لأن الأمور لم تتضح بعد والأكثر أنني اجهلها وسمعت خلال الأيام الأخيرة أن بعض الشبكات ستغتنم فرصة عدم معرفة المواطن لهذه الورقة جيدا، لتزوير كميات من ورقة ال2000 دينار وضخها في السوق المالي الموازي " . أما "عمار .ي" وهو بائع خضار في سوق فوضوي بباب الزوار فقد أكد قائلا " الورقة الجديدة اطلعت عليها في الجريدة ولست ادري أن كانت ورقة وبديلة أم تضاف إلى سلة الأوراق المعتمدة في البلاد وهي بعدد 4 " ورقة 100 دج و200 دج و500 دج و1000 دج " بمعنى هل تعتزم السلطات سحب الورقة المالية من 1000 دج من السوق أم لا على اعتبار أن نسبة 80 بالمائة من الأوراق المزورة المتداولة في السوق هي من فئة 1000 دج أما "قدور .ش" وهو مسير صيدلية خاصة في شارع عسلة حسين بوسط العاصمة فقد أكد أن تطمينات بنك الجزائر سمعناها عشية طرح الورقة المالية من فئة 1000 دينار في السوق سنة 2000 من كونها أوراق محصنة ويستحيل تزويرها وهي مزودة بشريط من الألمنيوم وأن نوعية الورق مستوردة لكن الواقع اثبت لاحقا أن لا شيء اسمه "صعبا أومستحيلا" في قاموس المزورين الذين تمكنوا من ضخ الآلاف من الأوراق المزورة في السوق النقدي ما زال المواطن حتى اليوم ضحيتها.
وعلى نقيض كل التصريحات السابقة قال لنا "مراد .ق" وهوتاجر في الالكترونيات والتجهيزات المنزلية أنه يثمن مسعى بنك الجزائر لأنه سيحل بالدرجة الأولى أزمة السيولة التي تعاني منها العديد من البنوك ومراكز البريد منذ أشهر طويلة وهوالخطاب ذاته الذي ردده محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي مرارا من كون الورقة الجديدة ستعزز المشهد المالي في البلاد وستساهم في احتواء أزمة نقص السيولة التي تعني منها مئات مراكز التخليص عبر الوطن فضلا عن كونها "محصنة" من أي محاولة للتزوير بالنظر إلى خصوصياتها الأمنية التي صممت بها، إضافة إلى تصريحات المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية بن خالفة الذي قال نهاية الأسبوع الماضي أن الورقة الجديدة هي مفتاح أزمة السيولة في البلاد. وفي انتظار بديات التداول الواسع لهذه الورقة المالية الجديدة في السوق المالي يبقى المواطن حذرا ولسان حاله يقول " سأحتاط لأن لا أكون أول ضحايا الورقة الجديدة ".