علمت ''البلاد''من مصادر مطلعة بأن محكمة الجلفة، قد أدانت المعتمر الناجح في مسابقة المراقبين بالجلفة، والذي تزامن تواجده بالعربية السعودية لأداء مناسك العمرة مع إجراء المسابقة بولاية الجلفة، بعامين حبسا نافذا، وذلك بعد أن أنهت المصالح الأمنية التحقيق في الفضيحة. لتحيل الملف على وكيل الجمهورية الذي حقق بدوره في القضية، كما أضافت ذات المصادر بأن المراقب المالي لولاية الجلفة، بدوره جدد رفضه التأشير على قائمة الناجحين في المسابقة بمبرر أن المسابقة أجريت في 2008وملفها قدم إلى مصالحه في 2009، وهو ما لا يتوافق مع السنة المالية الجديدة. وأعادت المستجدات الأخيرة بإدانة ''الفضيحة ''من قبل جهاز العدالة ورفض المراقب المالي تمرير ملف الرواتب، طرح مسألة المسابقة من الأساس، والتي توجد في مفترق الطرق منذ عدة أشهر ''معلقة''، لا هي مطلقة طلاقا رجعيا ولا طلاقا بائنا، وذلك برغم أن أكثر من مصلحة أصرت على سيرورة العملية ومنها مصالح الوظيف العمومي بالجلفة رغم رفضها في البداية التأشير على المحاضر بعد نفاذ الآجال القانونية لمحاضر اللجنة التقنية، لتطالب بترخيص استثنائي صادر من المصالح المركزية للوظيف العمومي، وهو ما حدث فيما بعد، لتمر قائمة الناجحين مرور الكرام برغم طعن العشرات من المترشحين في سيرورة المسابقة. وتضمنها ''كوارث'' تربوية منها وجود ناجحين في المسابقة لم يمروا على الامتحان الكتابي من الأساس كحال المعتمر الناجح، وهي القضية التي تم الجهر بها في الكثير من الاحتجاجات أمام مديرية التربية، ومع تحرك المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في القضية وتحرك العدالة في اتجاه إدانة ''الفضيحة''، تساءل العديد من المتتبعين للقضية عن عدم تمديد التحقيق الإداري لكشف الأطراف التي كانت وراء نسج (سيناريو) النجاح الشامل وتخييط نجاح المعتمر، خاصة وأن هناك أسماء ثبت خسارتها للامتحان الكتابي، إلا أنها في النهاية نجحت في المسابقة (!!).