أمرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة أمس الأول، بتحفيض عقوبة المتهم (خ.م) 28 سنة من 8 سنوات إلى 3 سنوات سجن نافذة، بعدما توبع في قضية تزوير أوراق نقدية يفوق مبلغها 50 ألف دج. وفيما طالب ممثل الحق العام بمعاقبة المتهم ب 15 سنة سجن نافذة، التمس دفاعه ببرائته لكونه غير مسبوق ومشهود له بأخلاقه العالية بالمؤسسة العقابية بدليل تحصله على شهادة البكالوريا بهذه المؤسسة. تعود وقائع هذه القضية المستأنف فيها بما في ذلك حكمها لدى المحكمة العليا من قبل هذا الشخص المدان بسبب قساوة الحكم، إلى عام 2006 عندما ضبط المدعو ''الجمعي ميكانيكي'' ببلدية زربية الواديببسكرة، وبحوزته كمية من النقود المزورة أوراق صنف 200دج، حيث وبعد التحقيق معه من قبل أفراد الدرك بهذه البلدية، صرح لهم بأنه جاء بها من قبل المدان الساكن بأولاد رشاش بولاية خنشلة، إذ وبعد تنقل أفراد من مجموعة الدرك إلى منزل هذا الأخير- تاجر في الأسطوانات، عثر على 47ألف دج مخفية بمكبر الصوت الموجود في الغرفة الخلقية للمحل، دون القبض عليه، وبعد التحريات علم أفراد الضبطية القضائية بأن هذا التاجر كان قد فر من قبضتها إلى إيليزي، وبعد إصدار أمر بالقبض عليه آنذاك سلم نفسه إلى العدالة . يذكر أن هذا المدان وقبل النطق بعقوبته برر أفعاله التي تربطه بالجمعي أنها علاقة سطحية، وأنه سافر إلى إليزي بحثا عن العمل، وأن هذا الميكانيكي كان قد طلب منه أن يبق له مكبره الصوتي بمحل بمنزله بأولاد رشاش، دون علمه بوجود هذا المال المزور، مع العلم بأن باقي العصابة لم تستأنف في الحكم الأول الذي أصدر القاضي بمعاقبتهم ب 8 سنوات سجن نافذة.