سيد أحمد غزالي:هناك تناقض صارخ بين النصوص القانونية وتطبيقاتها

اعتبر رئيس حزب الجبهة الديمقراطية قيد التأسيس سيد أحمد غزالي، أن القوانين الجزائرية في حاجة إلى تطبيق وليس لتعديل· وأشار غزالي خلال نزوله ضيفا على حصة ”نقاط على الحروف” لإذاعة الجزائر الدولية أمس، إلى وجود ”تناقض صارخ” بين النصوص القانونية وتطبيقاتها في الميدان، مقترحا ”تشخيص صحيح” للوضع ”إذا أردنا أن نغير الأمور في الاتجاه الإيجابي واحترام القوانين وعدم إقصاء أي فئة من المجتمع”·
وقال غزالي إن أحسن طريقة لتفادي الانزلاقات ”هي العمل على إيجاد نوع من التوازن بين الرأي الرسمي والرأي المعارض”، ملاحظا أن ما يجري اليوم ”هو لغو وتلاعب”·
وأكد غزالي أن إرساء الديمقراطية هو ”مشروع طويل الأمد يبدأ بخطوة هامة جدا وهي احترام القوانين”، مذكرا بأن الإصلاحات في الجزائر تمت مباشرتها سنة 1989 من خلال تعديل الدستور والقوانين الأخرى ذات الصلة بالممارسة الديمقراطية· وبخصوص مشاركة تشكيلته السياسية في حال اعتمادها في الانتخابات التشريعية القادمة وترشحه لرئاسيات ,2014 امتنع غزالي عن الرد، مكتفيا بالقول إن حزبه معتمد ”بموجب القانون”·