طالب الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران بضرورة إشراكه في لجنة الصفقات العمومية وكل المجالس المشتركة في هذا القطاع، كما ثمّن من جهة ثانية الإجراءات الردعية من طرف وزارة التجارة الرامية إلى الحدّ من المضاربة في سعر الإسمنت. في ذات السياق ذكر بيان للاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أن أعضاء المجلس الوطني والمكاتب الولائية للاتحاد قد اجتمعوا نهاية الأسبوع في دورة استثنائية ترأسها أمينها العام سليم قاسمي وبعد المصادقة على جدول الأعمال والنقاش الواسع والبناء لكامل النقاط المدرجة في النقاش وتنصيب لجنة صياغة البيان الختامي، توصل المجتمعون في النهاية للمطالبة بتمثيل الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران في لجنة الصفقات العمومية وكل المجالس المشتركة في القطاع، مع ضرورة العمل على تقديم طلب ترخيص بعقد المؤتمر الثاني العادي للاتحاد في أقرب الآجال من طرف رئيس الاتحاد قاسمي سليم. ومن جهة ثانية، ثمّن الاتحاد تلك الإجراءات الردعية المتخذة من طرف وزارة التجارة الرامية إلى الحدّ من المضاربة في سعر الإسمنت، مشددا على ضرورة التطبيق الصارم لهذه الإجراءات. كما دعا في هذا الخصوص المتعاملين في قطاع البناء إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة للحدّ من المضاربة، وقد دعا من هذا المنبر الشركاء الاجتماعيين والمنظمات لتوحيد الجهود والعمل مع الوزارات المعنية لخدمة القطاع والجزائر والمساهمة الفعالة للتنمية في إطار الحكم الراشد. في هذا الإطار، ثمّن الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران البرنامج الحكومي الذي قدمه الوزير الأول أحمد أويحيى أمام غرفتي البرلمان. كما دعا كل أعضاء الاتحاد إلى وحدة الصف والالتفاف حول القيادة الشرعية والرسمية، وحثّ على رصّ الصفوف والابتعاد عن كل ما من شأنه إضعاف التنظيم الذي هو ملجأ كل متعاملي القطاع. وبشان التحضير لمؤتمر الاتحاد، دعا المجتمعون خلال الدورة الاستثنائية جميع أعضاء المجلس الوطني وأعضاء اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر والأمناء الولائيين إلى الشروع في الإجراءات الناجعة للوصول إلى عقد مؤتمر عادي في دورته الثانية