ناشد رئيس حركة مجتمع السلم الذين خرجوا عن مؤسسات الحركة وشرعيتها العودة إلى حمس، مؤكدا أن ''أبواب الحركة لاتزال مفتوحة، مشيرا إلى حرصه على ''بقاء سفينة حمس جامعة لكل أبنائها''. وفي سياق حديثه عن مساعي الصلح جدد الشيخ أبو جرة سلطاني في حوار مع موقع ''إسلام أون لاين'' تأكيده ''بقاء باب الحركة مفتوحا'' دون أن يفوت التنبيه إلى أن ثمة من ''دفع باتجاه التأزيم'' وهو ما عبر عنه حين قال: ''ونحن بعد الذي حدث نبرأ إلى الله تعالى من تصرفات كل الذين دفعوا إلى التشدد وحرمونا من نعمة الأخوة والوحدة.'' وعاد شيخ حمس إلى التأكيد على ديمومة مسعى رص الصف قائلا إنه سوف يظل وقيادة الحزب ساعين إلى ''جمع الكلمة ووحدة الصف''، ليخلص إلى التأكيد على ''سعة صدر الحركة كسعة الجزائر بميلاد حزب آخر إن باءت كل مساعي لم الشمل بالفشل''. وأردف رئيس حمس ليكشف أنه وقيادة الحزب لم يتركوا بابا للصلح إلا طرقوه. كما كشف سلطاني أن القيادة الشرعية لحمس قد وافقت على المطالب الثلاثة عشر التي قدمتها لجنة الصلح. كما أكد سلطاني أن قيادة الحركة شرعت في تنفيذ التزاماتها تجاه لجنة متابعة التنفيذ. وكشف أن قيادة الحركة تفأجات رغم تمسك المنشقين بضرورة استقالة رئيس الحركة من وزارة الدولة وهو ما تجسد في حينه بتملصهم من كل الالتزامات ليؤسسوا حزبا جديدا''. ويقولون لنا يضيف سلطاني إن ''حركة مجتمع السلم لم تعد تعنينا'' وإن ''الاستقالة من الوزارة لا تقدم ولا تؤخر''. وأكد سلطانيأن ما يحدث في حمس ''مشكلة تنظيمية وليست فكرية ولا صلة لها بالمنهج أو بالخط السياسي''. وعلى منوال دفع ما يتذرع به الخارجون عن شرعية مؤسسات حمس قال سلطاني ''لم أغير شيئا من منهج الشيخ ولم أضف إليه إلا بعض التحسينات التي وعدت بها الإخوان بعد أن زكوني في المؤتمر الثالث في أغسطس 2003بعد وفاة المرحوم الشيخ نحناح''. كما ذهب الشيخ إلى نفي ''العصمة السياسية'' عن نفسه مجددا الدعوة إلى ''تصويبه'' على أن يكون داخل مؤسسات الحركة خاصة لأصحاب الصفة والمنتخبين في مؤسساتها وأهمها مؤسسة التداول. كما ذكّر رئيس حركة حمس بمواقف الرافضين لشرعية المؤسسات في دورات مجلس الشورى في العهدة السابقة مشيرا لكونهم شركاء وفاعلين في رسم خط الحركة وصناعة مواقفها مثلما شاركوا مواقف الحركة من قبل بما في ذلك صياغة المنهج الذي انتهجته حمس منذ 94بوجود مؤسسها الأول. وخلص خليفة الراحل محفوظ نحناح في سياق قراءته لموقف الإخوان إلى التأكيد على أن الجماعة، إشارة الى حمس، مؤسسة مفضلا تقديما قراءة إيجابية لموقف الإخوان من أزمة حمس، ملمحا إلى أنه إذا ما اتخذ قرار الدعم فإنما سيتخذ دعما للمؤسسات لا الأشخاص. وبلغة النفي عن الإخوان إغفال ضوابط المصلحة والمفسدة وقواعد سد الذرائع وكذا الجهل بخطى تشخيص المؤسسات وتذويبها في الأشخاص يخلص سلطاني للتساؤل: كيف تدعم الجماعة شخصا مهما كانت منزلته، وهي تعلم أنها إن فعلت ذلك فقد أسست لسابقة خطيرة تفتح الباب أمام ''حركات تمرد''؟. وإذا صار دعم لأشخاص سابقة في أدبيات الحركة وصارت المؤسسات والشورى واللوائح بلا وزن ولا قيمة.