أخبار سكيكدة

سوء الأحوال الجوية يتسبب في عزل 3 بلديات بالجهة الغربية للولاية
الجيش الشعبي الوطني يتدخل في المناطق النائية

تسبب سوء الأحوال الجوية بولاية سكيكدة في عزل 03 بلديات تقع بأقصى الجهة الغربية للولاية نهائيا عن العالم الخارجي، مما دفع بالسلطات الولائية إلى تخصيص مساعدات عاجلة لبلديات الزيتونة وأولاد اعطية وعين قشرة، حيث تدخلت طيلة اليومين الأخيرين وحدات من الجيش الوطني الشعبي المرابطة بمنطقة الطرّس وحجر مفروش غرب سكيكدة مدعومة بجرافات ومعدات كاسحة للثلوج في فك العزلة التي فرضتها الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة الغربية من الولاية، لا سيما تلك الواقعة في المصيف القلي ومنه إغاثة القرى المعزولة بالمنطقة، نظرا لكثافة الثلوج التي بلغ سمكها صبيحة أمس الأحد أكثر من 70 سنتمترا، كما هو الحال بكل من البلديات الشرايع والزيتونة وقنواع، ومن بلدية أولاد عطية إلى غاية بلدية واد زهور أقصى غرب الولاية من خلال قيامها بمعية بلديات تلك الجهة بتزويد القرى النائية والمداشر بالمواد الغذائية الضرورية وبغاز البوتان للتدفئة· فيما تبقى بعض المناطق النائية الواقعة بالمنطقة الجبلية القوفي معزولة أمام استمرار تساقط الثلوج لمدة 4 أيام كاملة· كما تبقى العديد من الطرق البلدية حسب مصدر من الحماية المدنية في أكثر من 10 بلديات مقطوعة إما بشكل كامل أو جزئي·
للتذكير، فإن الاضطرابات الجوية التي تشهدها ولاية سكيكدة منذ أسبوع قد تسببت في ظهور أزمة خانقة فيما يخص التزود بالعديد من المواد الغذائية، لا سيما الحليب والخبز والزيت والسكر وحتى الشموع والمعجونات·


بالتزامن مع موجة البرد التي تضرب الولاية
ارتفاع محسوس في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع

استغل التجار سوء الأحوال الجوية في الآونة الأخيرة ليقوموا برفع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع بنسب تجاوزت % 50 في بعض الحالات، حيث شهدت أسواق مدينة سكيكدة وضواحيها خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا فاحشا في أسعار مختلف المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، سواء تعلق الأمر بمختلف الخضروات أو باللحوم البيضاء والحمراء، بما في ذلك الأسماك التي أسقطتها الطبقة المتوسطة من قائمة المشتريات الضرورية·
وقد تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء بسكيكدة خلال اليومين الأخيرين، 360 دج/ كلغ، وهو سعر مرشح للارتفاع، حسبما أدلى لنا به بعض تجتار الدواجن، بسبب الأعباء الإضافية التي أضحت تواجه مربي الدواجن؛ كغلاء أسعار أغذية الأنعام والأدوية· أما أسعار الأسماك فبلغت مستويات جد قياسية، وحتى السردين بعد أن انخفض سعره خلال الشهور الأخيرة إلى ما بين 35 دج و40 دج، ارتفع مجددا ارتفاعا جنونيا فاق ال 80 دج/ كلغ· ونفس الارتفاع عرفته مشتقات الألبان، حيث زيدت عن التسعيرة القديمة 05 دنانير· أما البيض، فقد عمد جل التجار بسكيكدة إلى زيادة دينارين للبيضة الواحدة· كما اعتمدت بعض المخابز على زيادة دينارين أيضا على الخبز المحسن المصنوع من السميد وفيما يخص الخضروات، فقد قفز سعر الكيلوغرام من البطاطا من 35 دج إلى 65 دج/ للكلغ· كما تراوح سعر الطماطم على مستوى السوق المغطاة لسكيكدة ما بين 60دج/ كلغ و80دج/ كلغ· أما الفاصوليا (البازلاء) المحلية، فقد وصل سعرها إلى 130دج/ كلغ· كما بلغ سعر الكيلوغرام من البصل حدود65 دج، ولم تسلم من جنون الأسعار بقية الخضراوات التي حطمت أرقاما قياسية خلال الأيام الأخيرة؛ فسعر الجزر يتراوح ما بين 60 و70 دينارا، فيما قدر سعر الخس بنوعيه بين 90 و100 دينار، وقدّر سعر الباذنجان بأكثر من 60 دينارا· نفس الشيء بالنسبة للفلفل الأخضر الذي تراوح سعره بين 120 و150 دينارا· أما أسعار الفواكه المختلفة سواء كانت موسمية أو غير موسمية، فقد تراوح سعرها بين 120دج و200 دج· أما البرتقال وعلى الرغم من أن مدينة سكيكدة تشتهر بهذا النوع من الحمضيات، إلا أن سعره يتراوح ما بين 80 دج و180 دج/ كلغ، حسب النوعية· وقد أرجع العديد من التجار ممن تحدثنا إليهم هذا الارتفاع إلى تجار الجملة الذين يحمّلونهم المسؤولية، وكذا سوء الأحوال الجوية· فيما أرجعها البعض إلى المضاربة وكذا إلى الفوضى العارمة التي تطبع سوق الجملة بصالح بو الشعور، خاصة أمام الغياب شبه الكلي لمصالح الرقابة، فالبعض -كما قيل لنا- يلجأ لشراء المنتوج مباشرة من الحقل ليتم بيعه خارج الرقابة للسماسرة من أصحاب الشاحنات والسيارات المهيأة، والذين يقومون بدورهم ببيع المنتوج إلى تجار الخضروات بالأسعار التي يريدونها·

بعد تحريات مكثفة لمصالح الأمن
مزور العملة الوطنية وراء القضبان
تمكنت أول أمس مصالح الشرطة القضائية لأمن سكيكدة من وضع حد لمروج أوراق نقدية من فئة 1000دج ينشط على مستوى المدينة وبالضبط بحي صالح بو الكروة بالمكان المسمى الماطش القصديري، مع الإشارة إلى أن توقيف المعني بالأمر (35 سنة)، والمسبوق قضائيا، كان بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن مفادها وجود شخص بحي الماطش مختص في تزوير العملة الوطنية لتتمكن مصالح الأمن بعد عملية ترصد من توقيفه وبحوزته أوراق نقدية مزورة، كما عثر بكوخ المعني على مبلغ مالي آخر مزور من فئة 1000 دج·


رغم اقتناء تجهيزات طبية هامة
تردي الخدمة العمومية في مجال الصحة

يشتكي المرضى بإقليم ولاية سكيكدة من تدني الخدمات الصحية على مستوى المستشفى الجديد، حيث بلغ عدد المرضى الذين اجتازوا الكشف بواسطة جهاز السكانير بالمستشفى الجديد لسكيكدة خلال السنة الماضية 500 شخص، وهو ما يعادل كشف عن مريض واحد في اليوم· وجاءت هذه الإحصائيات لتكشف حقيقة الخدمات العمومية التي تقدمها للمواطنين والتي توصف من طرف الجمعيات والتنظيمات الناشطة في حقل الصحة والشؤون الاجتماعية بالولاية بأنها الأسوأ على المستوى الوطني· ولا يوظف جهاز السكانير الوحيد في القطاع الصحي العمومي بالولاية منذ بداية جانفي من السنة الماضية بشكل جيد، وتثار حوله احتجاجات وشكاوى عديدة وجهت إلى إدارة المستشفى وإلى المديرية الولائية للصحة العمومية وحتى إلى الهيئات المركزية بالوزارة· وأمام رداءة الكشف بجهاز السكانير بالمستشفى، يضطر مرضى الولاية إلى التنقل إلى المستشفيات الجامعية بولايات عنابة وسطيف وقسنطينة لإجراء الكشوف· في حين يفضل ذوو الإمكانيات المادية القيام بعملية الكشف في العيادات الطبية الخاصة التي يمتلك أغلبها هذا الجهاز· والمفارقة الغريبة أن عيادة طبية خاصة صغيرة تتوفر على هذا النوع من الأجهزة· في حين ما تزال كل مستشفيات الولاية محرومة منه على الرغم من أهميته ودوره في التقليل من حجم الكشوف العادية، وكذلك وضعيته الفعالة في التوصل إلى حقيقة المرض·
في سياق متصل، تحمّل جمعيات ناشطة في مجال الصحة العمومية، المديرية الولائية للصحة، المسؤولية عن تردي وضعية الصحة بالولاية والتي توجد في مؤخرة ولايات الوطن، في الوقت الذي تعاني الولاية من نقص فادح في الأطباء الخواص في كل التخصصات ونقص كبير في وحدات العلاج على مستوى المدن والأرياف، وقلة التجهيزات الطبية وقلة عدد العيادات المتعددة الخدمات بالمدن والبلديات الكبرى·


الضحية طالب تعويضا بقيمة 230 مليون سنتيم لإجراء عملية تجميلية
عامان حبسا نافذا لمن حاول ذبح جاره بقنواع

أصدرت أمس الأول محكمة الجنح الابتدائية بالقل غرب ولاية سكيكدة حكما يقضي بإدانة متهم بالضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج وتعويض للضحية بقيمة 300 ألف دج، مع الأمر بالقبض على المتهم في حالة فرارئ·وقائع القضية تعود إلى يوم 24 نوفمبر 2007 وفي شهر رمضان مباشرة بعد صلاة التراويح حيث كان الضحية المدعو (ل·ع) 42 سنة بداخل مقهى بقرية عين السدمة ببلدية قنواع 36 كلم عن القل، أين تفاجأ بقدوم المتهم المدعوئ(ش· د·ع·ح) 40 سنة والاعتداء عليه بخنجر أصابه خلف الأذن اليسرى إلى حدود الذقن·
الضحية مكث 9 أيام تحت الرعاية الطبية المركزة بالمستشفى وتحصل على عجز ب21 يوما حسب شهادة الطبيب الشرعي، وسبق وأن رفع دعوى قضائية ضد المتهم وأصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى وبعد الاستئناف لدى غرفة الاتهام قررت في البداية إجراء تحقيق تكميلي من أجل عرض المتهم على طبيب مختص لتبيان إن كان يشكو من مرض عقلي، وبعدها أصدرت قرارا بتأييد قرار قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى، وبعد الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا تحصل الضحية على قرار الإحالة من جديد وسير الدعوى بقسم الجنح· وأثناء جلسة المحاكمة صرح الضحية بأنه لا توجد أية خلافات أو سوابق مع المتهم وأنه أصيب بإصابة بالغة الخطورة جعلته غير قادر على العمل·
دفاع الضحية طالب بتعويض قيمته 230 مليون سنتيم لإجراء عملية جراحية تجميلية لأن إصابة الضحية خلفت له تشوها على مستوى الوجه إضافة إلى المخلفات النفسية· واحتياطيا تم تعيين خبير مختص لتحديد القيمة الحقيقية لإجراء العملية الجراحية التجميلية· المتهم في حالة فرار سبق أن صرح أمام الضبطية القضائية، حسب ملف القضية واعترف بأنه ضرب الضحية وبرر ذلك بأن الضحية استفزه وبصق عليه وأنه يعاني من مرض عقلي ويتلقى العلاج باستمرار· شهادة الشهود أثبتت حادثة الاعتداء بسلاح أبيض على الضحية، وأكدت أن المعتدي معروف ولا يعرف عنه أنه يعاني من مرض عقلي· ممثل النيابة العامة التمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج·

إقبال قياسي على وكالة ”أنساج”

بلغ عدد الملفات المودعة لدى فرع سكيكدة التابع للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلال السنة الفارطة 7077 ملفا، تم من بينها اعتماد 2032 ملفا، وإيداع أصحابها طلبات الدعم من البنوك، سواء كان دعما ماليا أو تمويلا مباشرا إن اختار صاحب المشروع صيغة التمويل الثنائي·
وفيما يخص الملفات الأخرى، فقد صرح مدير وكالة ”أنساج” سكيكدة ل”المساء”، بأن مصالحه ملتزمة بمواصلة التكفل بباقي الملفات التي منحت بشأنها شهادات التأهيل، وذلك لتمويل أكبر عدد ممكن من تلك المشاريع التي تستقطب كل يوم عددا معتبرا من الشباب من الجنسين·
أما عن دورات لجنة اقتناء واعتماد وتمويل المشاريع الاستثمارية خلال السنة نفسها، فقد بلغت 21 دورة مكنت من اعتماد 2032 ملفا منها، 789 ملفا تم تمويله بصفة كلية أي بزيادة قدرت ب121 بالمائة، مقارنة مع تلك التي تم تسجيلها سنة 2010 أي ما يعادل 433 ملفا جديدا· مع الإشارة إلى أن الغلاف المالي الذي تم رصده خلال سنة 2011 لكل عمليات التمويل حسب المصدر ذاته بلغت 1956 مليون دج، وهو مبلغ كبير يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة للمشاريع الشبانبة، لاسيما أن هذا المبلغ يمثل القرض دون فائدة التابع للوكالة والقرض البنكي والمساهمة الشخصية المقدرة ب1 إلى 2 بالمائة·
وحسب مدير ”أنساج” سكيكدة، فإن مصالحه تقوم في إطار خلق توازنات بين مختلف القطاعات، بتوجيه الشباب إلى قطاعات الفلاحة والصيد البحري وأشغال البناء والري والصناعات التحويلية، على أساس أنها قطاعات حيوية وإستراتيجية، للمساهمة في خلق اليد العاملة، حيث توليها الدولة أهمية كبيرة من خلال التحفيزات والامتيازات التي وضعتها للشباب الراغب في الاستثمار والمتمثلة في نسبة الفائدة المخفضة المقدرة ب80 بالمائة·
وتشير الأرقام التي قدمها المسؤول ل”البلاد” إلى أن 29 بالمائة من المشاريع الشبانية المستثمرة عن طريق ”أونساج” تخص قطاع الحرف و25 بالمائة قطاع الخدمات والنقل، فيما تبقى النسبة جد ضعيفة بالنسبة لقطاع الفلاحة ب10 بالمائة، والتي أرجعها مصدرنا إلى مشكل العقار الذي يبقى حجر عثرة أمام الشباب، على اعتبار أن بنك الفلاحة يشترط على حاملي الملفات كراء 5 هكتارات لتمويل المشروع المتعلق باقتناء عتاد فلاحي، مما يجعل الشاب يميل نحو القطاعات الأخرى كالنقل الذي لا يتطلب أي شرط ما عدا الحصول على رخصة السياقة·