الديوان سيتم تجريده من مديريتي المالية والتجهيزات نفى مباركي محمد الهادي رئيس الديوان الوطني للخدمات الجامعية، أن تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد قررت حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية وإلحاقه بالوزارة كمديرية مركزية بها، مؤكدا أن ماتم تداوله بهذا الشأن مجرد إشاعة· وأوضح المتحدث أمس، في تصريح ل ”البلاد” أن كل ما تم الترويج له بشأن حل الديوان وإلحاقه بالوزارة كمديرية مركزية بها ومنح المديرين الولائيين كامل الصلاحيات من أجل تعيين وتنحية مديري الإقامات الجامعية، لا أساس له من الصحة وهو ما أكدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على لسان مكلفها بالإعلام كما أكدت مصادر من الوزارة الوصية أن الديوان سيجرد من مديريتي المالية والتجهيزات التي ستوكل إلى المدراء الولائيين للخدمات الجامعية وهو ما ستعلن عنه الوزارة قريبا· في حين أن الديوان الذي ستغير تسميته سيحتفظ بتسيير مديريات الموظفين والدراسات والتنمية وتحسين ظروف معيشة الطالب· للإشارة، فإن الديوان الوطني للخدمات الجامعية أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 84/95المؤرخ في 22 مارس 1995 وعرفت سنة 2003 المرحلة جديدة في إعادة هيكلة الديوان الوطني للخدمات الجامعية وذلك عن طريق تعديل وإتمام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 84/95 المتضمن إنشاءه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 312/03 المؤرخ في 14 سبتمبر 2003 ليصبح بذلك للديوان الوطني للخدمات الجامعية مراكز وهياكل محلية تسمى ب ”مديريات الخدمات الجامعية” و”الإقامات الجامعية” ولتحل بذلك مديريات الخدمات الجامعية محل المندوبيات الجهوية في عملية الرقابة والتسيير على الإقامات الجامعية وذلك بإعطائها استقلالية مالية أكثر في التسيير ووصل عدد هذه المديريات إلى 57 مديرية للخدمات الجامعية على المستوى الوطني· وكان الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين قد دعا خلال العديد من المناسبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية الذي يعتبره التنظيم الطلابي أنه عاجز عن أداء مهامه ومطالبا في ذات الوقت بتعويضه بدواوين جهوية قصد إضفاء اللامركزية في تسيير القطاع·