نفى مصدر مقرب من محمد سبيح، ابن السفير الجزائري في فرنسا في تصريح لجريدة ''البلاد'' أمس على هامش محاكمة المتهمين في قضية تزوير التقرير الأمني، ''وجود علاقة بين ابن السفير وبين عاشور عبد الرحمان'' وقال ''إن محمد سبيح تعرف على عاشور عن طريق شخص يدعى زدرياس الريح ''خلال زيارته له في مستشفى الأمن الوطني وتساءل عن الأطراف التي تقف وراء تشويه سمعته وسمعة عائلته؟. وأكد أن ابن السفير لم يسبق أن ترأس مديرية مستشفى الأمن الوطني زبلغليسين'' والمنصب الوحيد الذي شغله في هذا الإطار هو المدير المركزي للصحة وكان ذلك سنة 1995وأكد أنه لم تسحب مصالح الأمن يوما من سبيح جواز سفره حسب ما أوردته بعض التقارير الإعلامية. وتساءل المصدر عن الأطراف التي تريد تشويه سمعة ابن السفير وقال ''من من مصلحته توريطه في فضيحة عاشور عبد الرحمان؟''. وعن قضية الفاكس الذي أرسله محافظ شرطة إلى مكتبه بمستشفى الأمن الوطني، نفى المصدر أن يكون لسبيح فاكس أصلا في مكتبه على حد تعبيره. وحاول المصدر تكذيب قصة الفاكس، وقال إن القضية لا أساس لها من الصحة، وأشار إلى أن قضية عاشور عبد الرحمان انفجرت بعدما ترك العمل سنة 2004بمستشفى الأمن الوطني بلغليسين وبالضبط سنة 2007حيث لاذ عاشور بالفرار إلى المغرب، وتساءل عن كيفية وصول التقرير المزور إلى مكتبه قبل حتى أن يلقى القبض على عاشور في الرباط؟! وورد اسم ابن السفير الجزائري في فرنسا في تقارير مصالح الأمن وقالت مصادر قضائية إن ''الوثيقة المزورة سلمت لعاشور من قبل ابن سفير الجزائر في فرنسا الذي يشغل منصب مدير مستشفى الأمن الوطني وهذا استنادا لما أدلى به (د.ع) زميل ابن السفير، إذ سبق وأن التقى العميد الأول للشرطة بعاشور بمكتب ابن السفير رفقة (د.ع) وهو اللقاء الذي تم فيه تسليم الوثيقة المزورة حسب تصريحات (ع.م)، ثم أرسل التقرير المزور عبر الفاكس من أمن ولاية تيبازة إلى عيادة الشرطة وبالضبط لمكتب ابن السفير، والمقابل استفادة ابن السفير من تذاكر سفر مجانية سلمها له عاشور، فضلا عن وجود اتصالات بالهاتف بين كل من (ز.ه) وابن السفير. ولم يحمل التقرير الصادر عن أمن ولاية تيبازة والذي يبرئ ذمة عاشور، أي رقم ولا تاريخ وكان موجها إلى المدير العام للأمن الوطني وموقعا باسم رئيس أمن ولاية تيبازة زم. أ'' ويحمل ختم أمن الولاية وجاء فيه أن معاملات عاشور مشروعة؟ وقد تم فتح تحقيق حول التقرير بناءً على إرسالية السيد الطيب بلعيز وزير العدل المؤرخة في 20مارس 2006والموجه للسيد مدير عام الأمن الوطني، لمعرفة كيفية تسريبه إلى محامي عاشور بالمغرب، وقام رئيس أمن ولاية العاصمة بالتحقيق في القضية، وتم التأكد من أن الوثيقة المزورة زتقرير الأمن'' لم تسجل ولم ترسل إلى السيد المدير العام للأمن الوطني، وأن هذه الوثيقة حرّرها كل من محافظ الشرطة ب.ح'' رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، وكذا محافظ الشرطة بنفس المصلحة زخ.ع'' بناء على مكالمة هاتفية من العميد الأول للشرطة رئيس أمن تيبازة سابقا. كما تم الكشف عن أن الوثيقة المزورة قام بتوقيعها محافظ الشرطة (ب.ح) مكان رئيس أمن ولاية تيبازة، فضلا عن أن الكثير من المعلومات المتوفرة الخاصة بجزء بسيط من قضية عاشور عبد الرحمان تشير إلى أن التسهيلات في إعداد التقرير قام بها محافظ الشرطة (خ.ع) تحت الإشراف والمتابعة المستمرة لرئيس أمن الولاية آنذاك.
