قال إن خوفه من ”المال السياسي” وراء القرار أعلن زعيم حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، أمس، عن مشاركة محدودة لحزبه في التشريعيات القادمة وذلك بدخول المنافسة عبر 20 ولاية، وإرجاء الحسم في مشاركة 11 ولاية أخرى إلى الأسبوع القادم، معللا ذلك بصعوبات مادية ونقص في الجاهزية تعاني منه هذه الولايات، وكذا نزولا من قيادة الحزب عند رأي الولايات الأخرى التي فضلت الاستعداد للانتخابات المحلية القادمة· وقال محمد السعيد، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، إن المكتب الوطني وجد أن المشاركة في هذه اللحظة التاريخية أفضل من عدم المشاركة حتى لو بررها التخوف من التزوير والعجز عن مقارعته، ورأى فيها فرصة للمساهمة رفقة قوى سياسية أخرى في تحقيق مطلب الشعب الملح في التغيير· وأضاف محمد السعيد أن دخول الحزب في 20 ولاية فقط، جاء حرصا منه على تجنب الوقوع في مصيدة المال السياسي، محملا السلطة مسؤولية الكشف عن مظاهر شراء الذمم عن طريق المال· ودعا الأحزاب إلى تشكيل قوة فاعلة في وجه التزوير ومراقبة صناديق الانتخابات، مشيرا إلى أن التزوير لن يكون سهلا في ظل الوضع الدولي والإقليمي الذي نعيشه اليوم· من جهة أخرى، أكد المتحدث أن حزبه لن ينخرط في أي تحالف مهما كان توجهه، في إشارة إلى أنه لا يشجع على الدخول في تحالفات على حساب المصير وأنه حزب توافقي لا يؤمن بالتكتل، بل يدعو إلى إيجاد توافق سياسي حول شكل النظام الجديد والدستور القادم وخطته الاقتصادية، رافضا أن يتم تصنيف حزبه ضمن العائلة السياسية الإسلامية، بسبب استقباله لقيادة التحالف الإسلامي يوم الأربعاء الماضي، معتبرا أن الأمر يدخل في إطار تفتحه على كامل التوجهات السياسية· كما طالب محمد السعيد بالتعجيل في سن قانون لإعادة النظر في تعويضات النواب وفكرة الحصانة البرلمانية قبل التشريعيات القادمة من أجل تدعيم مبررات المشاركة في هذه الانتخابات· من جهة أخرى، أكد محمد السعيد أن حزب الحرية والعدالة يتعهد ببناء صرح تذكاري للقضاة الجزائريين، إن هم أثبتوا مصداقيتهم في تطبيق القانون والتزام الحياد، داعيا إياهم إلى التأسي بقضاة مصر وباكستان·