تم تقديم المتورطة في قضية التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية (بطاقة تعريف وطنية وبطاقة مهنية) مع انتحال صفة قاضي ، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف اين أودعت الحبس. حيث تعود حيثيات القضية تعود ، بعد حصول عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسطيف، على معلومات مؤكدة تفيد بأن امرأة لا تتجاوز العقد الرابع من عمرها تنحدر من إحدى ولايات الشرق، تقوم بتقديم نفسها على أساس قاضية تحقيق رغم أن مستواها التعليمي لا يتجاوز السنة الثالثة ثانوي، العناصر قامت بتتبع أحد أصحاب السيارات التي كانت المشتبه بها تستغل سذاجتهم، ليتم توقيفهما بعد برمجة نقطة مراقبة فجائية بأحد الطرق الإجتنابية للمدينة، بعد التاكد بأن المشتبه بها على تلك السيارة. إذ وبعد توقيف صاحب السيارة (من نوع “مرسيدس”) ومراقبة وثائقها، قام العناصر بإخطار صاحبها بأن شهادة التأمين منتهية الصلاحية، قصد الإيقاع بالمشتبه بها والتأكد من أنها فعلا ستنتحل صفة قاضية تحقيق اين تدخلت فعلا مطالبة العون المكلف بعملية المراقبة بإخلاء سبيل السائق فورا، وهذا بحجة أنها قاضية تحقيق في عجلة من أمرها، حيث تمت مطالبتها فورا بإثبات تصريحاتها وإظهار بطاقتها المهنية، لكنها حاولت التملص بإخطارهم أنها تركتها بمكتبها، حيث تم اقتيادها إلى مقر الفرقة، وتبين بعد ذلك بأنها صرحت بهوية مغايرة تماما لهويتها الحقيقية وبطاقة تعريفها الوطنية مزورة، كما ضبطت بحوزتها بطاقة تعريف مهنية للقضاة مزورة هي الأخرى،