مثل أول أمس كل من المتهمين الموقوفين (ب.أ) صهر المتهم الثاني(ح.م) بمحكمة الشرافة قسم الجنح لمحتكمة في جريمة التزوير واستعمال المزور. وقد التمس وكيل الجمهورية 18شهرا حبسا نافذا للمتهم غير الموقوف (ح.م)، فيما سلط عقوبة عامين حبسا نافذا للمتهمالأول (ب.أ) مع تغريم كل واحد منهما مبلغ 50ألف دينار. وقائع القضية تعود إلى ضبط مصالح الشرطة القضائية المتهم (ب.أ) بأحد الحواجز الأمنية بالعاصمة في طريقه إلى ولاية وهران وهو على متن سيارة من نوع ''مرسيدس'' تحمل وثائق غير مطابقة لمواصفات المركبة، فضلا عن ترقيم اللوحة أجنبي. وقد أنكر المتهم خلال جلسة المحاكمة علاقته بالتزوير، وأعرب للقاضي عن جهله الإجراءات القانونية تجاه سيارة أجنبية اشتراها من قبل أجنبي (رعية سورية) منذ ما يقارب السنتين عن طريق صهره المتهم الثاني (ح. م) الذي اقترح عليه عدم تعويض فرصة البيع. من جهته أكد هذا الأخير أن صاحب السيارة وهو أجنبي يدعى''وسيم'' تقدم بسيارته له من أجل إصلاح العطب بصفته ميكانيكيا، واقترح عليه بعد بيعها لأحد الزبائن للتخلص منها، بعد تفكيك قطع الغيار بها. والتنازل عنها لإدارة الجمارك. دفاع المتهم (ب.أ) وفي معرض مرافعته أكد أن موكله لم تكن له نية إجرامية، في إطار تعامله مع صاحب السيارة على أساس أنها موجهة للبيع، ومبرزا عدم وجود أي خبرة تثبت التزوير في الملف وبالأخص البطاقة الرمادية التي تحصل عليها من ولاية وهران، وطالب بالبراءة التامة للمتهم بجرم التزوير. فيما أدرجت القضية في المداولة وسيتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل.