أدانت محكمة الشراقة مؤخرا كلا من المتهم الموقوف(ب.ا) ب5 أشهرحبسا نافذا، وصهره المتهم الثاني (ح.م) ب8 أشهر حبسا نافذا مع تغريم كل واحد منهما مبلغ 20 ألف دينار لثبوت ارتكابهما جرم التزوير واستعمال المزور في لوحة ترقيم سيارة من نوع ''مرسيدس'' هي ملك لأجنبي دخل بها عبر ميناء العاصمة في إطار السياحة. وجاء النطق بالحكم بناء على التماس وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا للمتهم الأول، و18 شهرا حبسا للثاني. وقائع القضية تعود إلى تاريخ ضبط مصالح الشرطة القضائية المتهم (ب.ا) بأحد الحواجز الأمنية بالعاصمة في طريقه إلى ولاية وهران وهو على متن سيارة من نوع ''مرسيدس'' تحمل وثائق غير مطابقة لمواصفات المركبة، فضلا عن الترقيم الأجنبي للوحة. وكان المتهم قد أنكر خلال جلسة المحاكمة علاقته بالتزوير، وأعرب للقاضي عن جهله الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سيارة أجنبية اشتراها من أجنبي (رعية من سوريا) يدعى وسيم، منذ ما يقارب السنتين عن طريق صهره المتهم الثاني (ح.م) لذي اقترح عليه عدم تفويت فرصة البيع، فيما أكد هذا الأخير أن صاحب السيارة الأجنبي قصده بتاريخ الوقائع لإصلاح عطب أصاب مركبته بصفته ميكانيكيا، ليقترح عليه بيعها لاأد الزبائن للتخلص منها إثر تفكيكها إلى قطع غيار والتنازل عنها لإدارة الجمارك. وهو ما ذهب إليه دفاعه في معرض المرافعة وأكد أن موكله لم تكن له نية إجرامية في إطار تعامله مع صاحب السيارة على أساس أنها موجهة للبيع. وأبرز في سياق متصل عدم وجود أي خبرة تثبت التزوير في الملف، وبالأخص البطاقة الرمادية التي تحصل عليها من ولاية وهران.