400 مليار لتغطية تكاليف الامتحانات الرسمية خصصت وزارة التربية غلافا ماليا قدره 400 مليار سنتيم لتنظيم الامتحانات الرسمية الخاصة بنهاية السنة، منها 288 مليار مخصصة لتنظيم امتحانات البكالوريا التي تعرف هذه الدورة مشاركة أكثر من نصف مليون مترشح بزيادة ب 12.7 بالمائة مقارنة بالدورة السابقة. وقال وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، إن عدد مترشحي شهادة البكالوريا لدورة 2012 بلغ 560050 مترشح من مجموع مليوني مترشح لمسابقات نهاية السنة الدراسية للأطوار التعليمية الثلاثة. وأوضح خلال اجتماع تنسيقي مع مسؤولي الإدارة المركزية والمدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تم تنظيمه أمس، أن عدد المترشحين لشهادة البكالوريا عرف زيادة ب636358 مترشحا، أي بنسبة 12.76 بالمائة مقارنة بدورة 2011. كما تم تخصيص ميزانية ب 288 مليار سنتيم لتغطية تكاليف الامتحان. وأكد بن بوزيد أن كل الإمكانيات المادية والبشرية سخرت لإنجاح هذا الموعد المقرر من 3 إلى 7 جوان المقبل، حيث رصدت الجهات المعنية مبلغا ماليا يقدر ب288 مليار سنتيم لتغطية تكاليف الامتحان. وأشار بيان لوزارة التربية الوطنية في هذا الشأن إلى أن توقيف الدروس للأقسام النهائية سيكون بتاريخ 30 أفريل 2012 مساء وسيستفيد التلاميد المقبلين على امتحانات شهادة البكالوريا من الفترة الممتدة من التاريخ السالف الذكر إلى غاية 3 جوان 2012، لمراجعة دروسهم، على أن تظل المؤسسات التربوية مفتوحة طوال هذه الفترة لتمكين التلاميد من الاستفادة من حصص الدعم والمراجعة. علما أن مواضيع الامتحان لن تخص إلا الدروس التي تم تلقينها فعلا للتلاميذ. كما أشارت الوزارة الوصية إلى أنه بتاريخ 30 أفريل المقبل، ستقوم اللجنة الوطنية لمتابعة البرامج بتحديد عتبة الدروس الخاصة بكل شعبة وكل مادة تعليمية لتكون الحد المرجعي للدروس التي ستعد على أساسها مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، على أن يحاط التلاميذ بها في نفس الوقت. وبخصوص الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية التي تم تسخيرها لضمان إجراء هذه الامتحانات، أكد بيان الوصاية أنه تم رصد ما قيمته 228 مليار سنتيم لتنظيم الامتحان الذي جند له 130 ألف مدرس، 90 الف منهم للحراسة و 40 ألف للتصحيح وهم موزعين على 1854 مركز إجراء و52 مركز تصحيح. كما تم تكليف 5706 ملاحظ يعاونهم حوالي 20 ألف مساعد بالسهر على السير الحسن للامتحان داخل الأقسام. وطمأنت الوصاية الأولياء بأن الوزارة اتخدت كافة الإجراءات المادية والمالية والأمنية والبشرية لضمان السير الحسن للامتحانات.