يلتئم المجلس الشعبي الوطني، من جديد، الاثنين القادم، في ثاني جلسة عامة بعد جلسة التنصيب التي عرفت جلبة كبيرة بعدما مقاطعة نواب تكتل الجزائر الخضراء تلك الجلسة بداعي عدم شرعية المجلس الجديد. وستخصص الجلسة العامة الاثنين القادم، لتقديم قائمة مكتب المجلس، وهم نواب الرئيس التسعة، و هذا بعدما كشف الأرندي أسماء ممثليه في هذه الهياكل بالبرلمان. أما بشأن حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية، فما يزال الأمين العام عبد العزيز بلخادم يتريث في تقديم الأسماء باستثناء رئيس الكتلة التي آلت، وإن بصفة مؤقتة، إلى نائب ولاية تبسة محمد جميعي، نتيجة لانشغال بلخادم بالأزمة التي عاشها الحزب في الفترة الأخيرة. ويتقول مصادر من الحزب العيتد أن بلخادم سوف يحافظ على مبدأ التوازن الجهوي في توزيع المناصب الهامة (نيابات الرئيس ورئاسات اللجان). كما ستقدم كتلة الأحرار اسم من يمثلها في المكتب، و لعل تأخر الكتلة في اختياره يعود إلى عدم معرفة بعضهم البعض، و بعد ذلك الإجراء، سيتولى مكتب المجلس تنصيب رؤساء اللجان. للعلم، فإن ثلاثة كتل حزبية، هي العمال ، وتكتل الجزائر الخضراء، والأفافاس قد أعلنوا مقاطعة هياكل المجلس الشعبي الوطني، احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية.