احتفظ حزب جبهة التحرير الوطني لنفسه بالحصة الكبرى في هياكل المجلس الشعبي، وحصل على مناصب 5 نواب رئيس، من أصل تسعة، و6 لجان رئيسية، من 12 لجنة يتوفر عليها المجلس، حسبما علم من مصادر في الهيئة. واستفادت كتلة الأفالان، 208 برلماني، من لجان الشؤون القانونية، الشؤون الخارجية، المالية، الشؤون الاقتصادية، التربية والتعليم العالي، ولجنة الفلاحة. كما عادت حصة من 6 نواب رؤساء لجان و6 مقررين للحزب العتيد، بينما استفاد الأرندي، 68 برلمانيا، من منصبي نائب رئيس وثلاثة لجان، هي الثقافة، الشباب والرياضة ولجنة الدفاع الوطني، وعادت لجنة الإسكان والتجهيز إلى كتلة الأحرار إضافة إلى منصب رئيس. وأعلن محمد جميعي، رئيس المجموعة النيابية للأفالان بالنيابة، ل''الخبر''، أن التوزيع تم في إطار التوافق بين الكتل البرلمانية المشاركة في الهياكل، واعتمادا على أحكام المادتين 13 و35 من النظام الداخلي للمجلس. ونصت المادة 13 على أنه ''يتّفق ممثّلو المجموعات البرلمانيّة، في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، على توزيع مناصب نوّاب الرّئيس فيما بين المجموعات التي يمثّلونها، على أساس التمثيل النسبي''، في حين نصت المادة 35 بأنه ''يتمّ توزيع المقاعد داخل اللّجان الدّائمة فيما بين المجموعات البرلمانيّة بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي لأعضائها''. وأضاف جميعي أن الأفالان نزل عند رغبة شريكه في التحالف، التجمع الوطني الديمقراطي، بالحصول على لجنة الدفاع بالمجلس، مقابل تنازل الأرندي عن لجنة التربية، حسب مصادر من الأرندي. ولم يتم شغل منصب رئيس، ولجنتين، هما الصحة والشؤون الاجتماعية والنقل، خصصت لتكتل الجزائر الخضراء، الذي لم يحسم بعد في مسألة المشاركة في الهياكل. وقال نائب من حركة مجتمع السلم، فضل عدم ذكر اسمه، إن هناك رأيا في الحزب يدعو لمقاطعة هياكل المجلس، تبعا لمقاطعة المشاركة في الحكومة، لكن القرار متروك لقيادة تكتل الجزائر الخضراء، المقرر أن تلتئم، هذا الأربعاء، للفصل في المسألة من جملة مسائل أخرى. وقاطعت كتل العمال والأفافاس المشاركة في هياكل المجلس، للاحتجاج على نتائج الانتخابات الأخيرة. على صعيد آخر، قال جميعي إن أسماء الأفالان لم يعلن عنها بعد، وأضاف أن النواب، خلال لقائهم بالأمين العام، منحوا له حق تعيين ممثلي الحزب خلال العام الأول للمجلس، وأضاف أنه لا يوجد مبرر للاستعجال في تنصيب الهياكل. وفيما ترك أمين عام الأفالان عملية التعيين إلى ما بعد دورة اللجنة المركزية، المقررة أواخر الأسبوع الجاري، حتى لا يربح مزيدا من الخصوم، أعلن الأرندي أنه سيفتح باب الترشيحات لنوابه الأسبوع المقبل، لانتخاب أعضائه في هياكل المجلس. ويمكن الحصول على مناصب بالمجلس الشعبي الوطني من زيادة إضافية في التعويضات، إضافة إلى امتياز المهام الخارجية، ولقاء أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين.
