أفادت مصادر عليمة ل«البلاد»، أنه تمت إحالة ملف تزوير شهادات مدرسية وتعهدات مشكوك فيها لموظفين بمركز التكوين المهني والتمهين بمدينة الشلف مركز، قاموا بإيداعها لدى مصالح الوظيفة العمومية على النيابة العامة لدى محكمة الشلف. وحسب مصادرنا، فإن التحقيقات الأمنية التي أعدتها مصلحة الشرطة القضائية لأمن الولاية استغرقت وقتا طويلا من الفحص والتدقيق في نوعية الشهادات التي حصل عليها موظفون في مختلف مصالح المركز وبالأخص المصلحة الاقتصادية. وتذهب المصادر إلى القول إنه تم التدقيق من أصلية الشهادات المزورة لعدد من الموظفين في المصلحة الاقتصادية وفي ملفاتهم القاعدية بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية بالشلف، وأبانت التحريات الأولية عن ضلوع موظفين في إيداع شهادات مدرسية مزورة للاستفادة من ترقيات والحصول على تعويضات مالية بناء على المنافع ذاتها غير المشروعة. وتشير المعطيات إلى أن حالات التزوير التي خضعت إلى خبرة أمنية إثر حصول الجهات التي تولت التحقيق في الملف نفسه على الشهادات الأصلية لهؤلاء الموظفين المشتبه بهم في جرم التزوير، ومطابقتها مع الشهادات المودعة من طرفهم في ملفاتهم لدى إدارة المركز والوظيفة العمومية. وتعود فصول القضية التي باتت محل حديث مستخدمي مركز التكوين المهني بعاصمة الولاية، إلى بداية العام الجاري في أعقاب ورود رسالة رسمية تفيد بوجود تزوير في ملفات بعض الموظفين في المصلحة الاقتصادية لذات المركز، الأمر الذي عجل بفتح تحقيق أمني بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومي.