وضعت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية بأمن ولاية الشلف، حدا لمزور شهادات جامعية ووثائق أخرى، كانت معدة للاستعمال من أجل الحصول على المناقصات الوطنية لفائدة مقاولين. وتعود تفاصيل القضية إلى التحقيق الذي فتحته ذات المصلحة، بعد ورود معلومات إليها تفيد بتصرفات مشبوهة في مناقصة وطنية على مستوى مديرية التكوين المهني والتمهين بالشلف، حيث أحالت هذه الفرقة على مستوى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، نهاية الأسبوع، 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و53 سنة وجلهم مسبوقين قضائيا، تم إيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت، والباقون وضعوا تحت الرقابة القضائية. الملفات تم اكتشافها ضمن ملف تقني للمقاول «ق.م»، وتمثلت في وثائق للحالة المدنية وشهادات جامعية أودعها في إطار مناقصة وطنية محدودة لإنجاز معهد وطني للتكوين بالشلف. وأفضت التحريات لإيقاف شخص وسيط للحصول على الوثائق المزورة، بين المقاول الذي ضبطته الشرطة وبحوزته وثائق مزورة تم بموجبها تفتيش مسكنه ببلدية الشطية لتحجز 200 شهادة مهندس دولة ودراسات جامعية تطبيقية مزورة باسم جامعتي حسيبة بن بوعلي بالشلف وجامعة العلوم التكنولوجية بوهران، إضافة إلى وثائق معدة للتزوير تحتوي على أختام مستنسخة لعدة إدارات عمومية، كما تم اكتشاف نماذج للوثائق والأختام المحجوزة. وبينت التحقيقات المنجزة، أن المدعو «ب.م» سلم بعض الوثائق المزورة لمقاولين آخرين من اجل استعمالها. مبعوث «البلاد» إلى الشلف عبد السلام. س