وقفت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الشلف على فضيحة كبيرة بعد تحقيقات ومتابعات لشبكة تزوير اخطر من تزوير ختم واستعماله، واكتشفت تزوير شهادات جامعية ووثائق أخرى، كانت موجهة لمقاولين يدفعونها في ملفات غير سليمة بالمرة لقاء الحصول على المناقصات الوطنية مغرية جدا بمئات الملايير. فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية تحقيقا طويلا، بعد حصولها على معلومات تفيد ب"تصرفات مشبوهة في مناقصة وطنية" لوحظت على مديرية التكوين المهني والتمهين بالشلف، وأحالت هذه الفرقة، بعد تفكيك شبكة تزوير الشهادات الجامعية، على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف نهاية الأسبوع 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و53 سنة وجلهم مسبوقين قضائيا، وأودع ثلاثة منهم الحبس المؤقت، والبقية وضعوا رهن الرقابة القضائية. واكتشفت علامات التزوير بسبب ملف تقني للمقاول "ق.م"، وظهر ان الملف فيه وثائق للحالة المدنية وشهادات جامعية مزورة، أودعها المعني طمعا في رسو مناقصة وطنية محدودة، عليه، لانجاز معهد وطني للتكوين بالشلف. وبينت التحقيقات المنجزة، ان "ب. م" سلم وثائق مزورة لمقاولين آخرين لنفس الغرض. وأفضت التحريات الى إيقاف وسيط للحصول على الوثاق المزورة، بين المقاول الذي ضبطته الشرطة وبحوزته وثائق مزورة وفتش بيته ببلدية الشطية، وحجزت الفرقة الملاية اثر ذلك 200 شهادة مهندس دولة ودراسات جامعية تطبيقية مزورة وتحمل اسم جامعتي حسيبة بن بوعلي بالشلف وجامعة العلوم التكنولوجية بوهران، إضافة إلى وثائق معدة للتزوير تحتوي على أختام مستنسخة لإدارات عمومية، واكتشفت أيضا في الفضيحة نماذج لوثائق وأختام محجوزة.