برأت، أمس، محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالعاصمة، المدير العام لشركة التجارة والتصنيع الكائن مقرها بحيدرة وهي فرع لمجمع أوراسكوم، من تهمة النصب، التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية بعد القضية التي رفعها ضدّهُ صاحب الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة «سلمى المصرية الجزائرية للكهرباء والنقال» الكائن مقرها بولاية المدية، ذلك بعدما كانت تتهددهُ سنة حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة. وكان المشتكى منه المدعو (أ.ط.غ) وهو رعية من جنسية مصرية، تعامل مع الضحية في إطار خدمات تجارية تتمثل في تنصيب مراصد هوائية خاصة بالهاتف النقال للمتعامل «جيزي» على مستوى جبال ومرتفعات كل من ولايات المدية، تيزي وزو وعين الدفلى في مدة دامت لمدة سنة ونصف، ليتفاجأ الضحية أن المشتكى منه سلم مستحقاته المادية التي قدّرها دفاع بنحو 750 مليون سنتيم لنائبه المدعو (ق.م.ن) الذي استولى عليها وفرّ هاربا، مستغلا وكالة التفويض التي كان قد حرر له لإتمام الإجراءات مع المتعامل معها، ليسلم المشتكى منه إجمالا 950 مليون سنتيم تمثل 33 فاتورة قام نائب الضحية بسحبها من وكالة حيدرة للبنك العربي.