يقف زبائن محتلي ساحة التضامن في كثير من الأحيان في طوابير، كل واحد ينتظر دوره كي يطلب من البائع أن يهيء له عطرا يحمل ماركة عالمية فيبدأ البائع «الخبير» في صناعة العطور فيهييء العطر أمام الزبون من خلال دمج مواد غريبة لا يعرف مصدرها وبعد ذلك يقدم له قنينة صغيرة ب 200 دج فينتقل إلى الزبون وهكذا دواليك.. مريم فتاة في العشرين من عمرها دست قنينة «العطر» داخل حقيبتها قبل أن تقول، من حيث الرائحة فليس هناك فرق بين عطر 1000 دج وعطر 200 دج «بالنسبة لي لا أستطيع أن أقتني العطور الغالية، وبالتالي فإن هذه الساحة حلت الأمر بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون المال الكافي لاقتناء العطور ذات «الماركات» العالمية، على النقيض تبيع المحلات القريبة من ساحة التضامن نفس الماركات بأثمان غالية لأنها ذات جودة وغير مقلدة وهو البون الشاسع الذي يقف عليه الزبون بعد شعوره بالخديعة. أما أخريات فرفضن هذا الصنيع وأكدن على أن العطور التي تروج تحتوي على مادة زيتية يجهل طبيعتها ومصدرها، ومن المؤكد أنها تسبب أضرارا وخيمة للبشرة. غير بعيد عن ظاهرة بيع العطور المشبوهة المنشرة هنا وهناك، فإن العديد من الفراشات وأصحاب العربات يبيعون مستحضرات تجميل تتنوع بين الكريمات الواقية من الشمس وأقلام الكحل وأحمر الشفاه وطلاء الأظافر والمناديل المبللة بأسعار تتراوح بين 40 الى 100 دج، بينما تباع مستحضرات التجميل في شقها المتعلق بالكريمات الواقية من الشمس بأزيد من 300 دج للعلبة الواحدة. سلع مغشوشة ومنتهية الصلاحية لا يختلف اثنان أن ساحة التضامن صارت واحة حقيقية لبارونات ترويج البضائع المقلدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية أو بلا تاريخ صلاحية أصلا وغيرها من السلع التي تنوعت واختلفت مصادرها، لكنها تحمل ماركة مسجلة واحدة اسمها ساحة التضامن نسبة إلى مصدر ترويج مثل هذه السلع، فهي تقع خارج تغطية الجهات المختصة بالمراقبة التي ترفض أن ترى أو تسمع أو تتحرك لوقف هذا العبث بالمواطنين الذين يقع العديد منهم ضحية السعر الزهيد فيقبل على الشراء دون أن يعلم حقيقة مصدرها والذي يتسبب البعض منها في القتل البطيء. محمود أب لطفلة صغيرة راحت صغيرته ضحية غسيل رأس «شامبوان مقلد» ظهر بعد استعماله أنه ليس ماركة «بالموليف»، حيث ظهرت البثور على بشرة وجهها والقشرة البيضاء بكثافة على شعرها، وانتهى الأمر إلى التوجه إلى الطبيب الاختصاصي لبدء مسلسل العلاج الذي كلفه الكثير، مسترسلا، أنه حُكم على البائع بغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم ومصادرة كامل وحدات الشامبوان الطايوان الذي كانت بحوزته، قائلا إنه رغم اختفاء البثور فابنته لا تزال تعاني حساسة مفرطة وتخضع لعلاج مكثف عند الاختصاصي. مستحضرات التجميل تباع بأبخص الأثمان، فتبتدئ من 100 دج لتمر على 150 دج لتصل الى 250 دج، فلا أحد يمكن أن يصدق أن سعر أحمر الشفاه وأقلام الكحل و«ريسيل» وطلاء الأظافر لا يتعدى 100 دج، في الوقت الذي تباع فيه لدى المحلات التجارية بأزيد من 300 دج ومافوق، نفس الشيء بالنسبة للمناديل المبللة و«جيل دوش»و «شامبوان». والإقبال على هذه المواد منقطع النظير دون أن يفكر الزبون إن كانت هذه المنتجات تحمل أضرارا على صحته، المهم أنها تحمل أسماء ماركات عالمية والثمن الزهيد الذي يميزها، فمن غير المعقول أن يباع مستحضر الوجه ماركة «ڤوماج» بمختلف ارقامه بسعر 120 دج، بينما تباع في المحلات المالكة لسجلات تجارية وتخضع الى الضريبة بسعر 250 دج. برمجيات مقلدة لا يقتصر التقليد في أسواق الشلف وبالتحديد ساحة التضامن التي تعتبر مرجعا رئيسيا لتجار «الشنطة والقرصنة»، على مستحضرات التجميل والشامبون والمناديل المبللة والفوطة الصحية، بل تعدى الأمر إلى تقليد الأشرطة السمعية التي أخذت حصة الأسد من ظاهرة التقليد، فلغة الأرقام الرسمية تقول إن أعمال القرصنة فتكت بحوالي 72 في المائة من الأقراص المضغوطة، ويتعلق الأمر ب«قراصنة» يتفننون في استنساخ أحدث البرامج، سواء كانت عربية أو فرنسية أو أميركية، وقبل إطلاقها رسميًا في دولها الأصلية. وتقدّر مصادرنا نسبة البضائع المقلّدة في الجهة الغربية بالتحديد التي تغطي ولايات الشلف وغليزان ومستغانم ووهران التي تكثر فيها مثل هذا النشاط المشبوه بما يربو عن 40 في المائة ويغذي هذا التزوير الاستيراد غير الشرعي الذي يعد بوابة دخول السلع المقلدة إلى التراب الوطني من خلال ما يعرفون بتجار الشنطة. تايوان، تايلندا، الصين وأوكرانيا حاضرة في الشلف في سياق متصل بالموضوع، تشير المعطيات الميدانية إلى أنّ معظم السلع المقلدة آسيوية المصدر بحوالي 52 في المائة وبالأخص الصين، تايلندا وتايوان وأوكرانيا ممثلة عن أوروبا الشرقية فكل منتجاتها التقليدية وجدت مكانتها في أسواق الشلف وبالتحديد ساحة التضامن التي لا تقتصر على التجار المقيمين في الشلف، بل تشكل موزاييك بشري من مختلف الولايات وحتى الأفارقة الذين اكتسحوا الساحة لبيع كل ما يرمز للأعشاب الطبية مجهولة المصدر والنظارات الشمسية التي يجهل منشأها والمواد المشكلة منها. وتكشف المعطيات عن تسجيل حالات مرضية لدى الكثير من المواطنين وخاصة الشباب لحملهم نظارات مقلدة وغير محمية من مختلف الأمراض، ما تسبب في ظهور العديد من حالات حكة العيون وقصر النظر. إلى ذلك، صارت السلع المقلدة التي غزت الشلف بشكل قوي تطرح ألف سؤال بشأن هوية الجهة التي تساهلت مع ظاهرة انتشار هذه البضائع في الأسواق المحلية، ومعروف أنها تقع أولا على مصالح الجمارك ثم المقاييس وبعدهما جمعيات حماية المستهلك، طالما أن غالبية السلع المعروضة في الشوارع والباحات والأزقة لم يبق وقت طويل على انتهاء صلاحيتها أو هي سلع منتهية الصلاحية بالفعل.