تنتهي اليوم السبت المهلة التي منحتها الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين لمنخرطيها قصد تسديد اشتراكاتهم في الاتحاد الدولي للضباط العموميين والمقدرة ب50 أورو (ما يعادل 6150د ج بالعملة الوطنية)، من أجل تعزيز حظوظ الجزائر في الفوز بمنصب نائب رئيس هذه الهيئة العالمية العضوة داخل منظمة الأممالمتحدة. اسماعيل ق تعهد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أمس الأول خلال إشرافه على لقاء خاص بمحضري مجالس الغرب، بعزل كل محضر تخلف عن أداء واجبه اتجاه الجزائر، مؤكدا أن مبلغ المليار سنتيم الموجود على عاتق الغرفة الوطنية ستدفعه في خزينة الاتحاد الدولي قبل نهاية الأسبوع الجاري، حتى يسمح المشرفون على الاتحاد الدولي المتواجد مقره بالعاصمة الفرنسية باريس من قبول ملف ترشح الجزائر. وجدد الأستاذ محمد شريف تأكيده على أن حرص الغرفة الوطنية لدخول المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بعد 15سنة من انضمام الجزائر إليه هو مطلب الدولة الجزائرية، الذي يجب تحقيقه -كما قال- خلال المؤتمر القادم المزمع عقده بعد شهر من الآن بمرسيليا الفرنسية، وهو المؤتمر التي تعول فيه الجزائر استدراك ما فاتها من نقائص في ملف الترشح المقدم سنة 2006بواشنطن الأمريكية حين حصلت الجزائر على11 صوتا من بين أزيد من 100صوت، خصوصا وأن الملف الحالي، رفعت الندوات الدولية الثلاثة المنظمة في السنوات الأخيرة، من وزنه الثقيل. ولم تنتظر الغرفة الوطنية إشهار سيف الحجاج بداية من هذا السبت، بل شرعت مع نهاية الأسبوع الفارط في التلويح به على هامش اللقاءين المنظمين بالعاصمة ووهران، حيث أمر رئيس الغرفة الوطنية كل من نوابه بغرفتي الوسط والغرب، بتحديد قائمة بأسماء الأساتذة المتخلفين عن حضور اللقاءين، لمثولهم على مجالس التأديب، قصد التقليل من هذه الظاهرة التي بدأت تتفشى في أوساط بعض الأساتذة الذين يلبون نداء النيابة العامة بسرعة البرق، في حين يتخلفون عن استدعاءات الغرف الجهوية. وكان النقيب الوطني الأستاذ سعدو رشيد، قد نظر شهر جوان الفارط في ثلاث حالات لمحضرين من مجلس قضاء مستغانم، تغيبوا عن حضور اللقاء الذي نظمته الغرفة الجهوية للغرب يوم 11 جوان الفارط، للاحتفال باليوم العالمي للمحضر، مما استدعى إحالتهم على مجلس التأديب للغرفة الجهوية في اجتماعه القادم. من جهة أخرى، شرعت الغرفة الوطنية في تفتيش مكاتب المحضرين بأساليب جديدة وآليات حديثة، حيث كانت الانطلاقة الأسبوع الفارط، بالعاصمة، وهران وسيدي بلعباس، على أن تستكمل المهمة في الأسابيع القادمة بولايات أخرى، وهذا للوقوف على مدى التزام الأساتذة باحترام النصوص الجديدة للمهنة وفي مقدمتها العمل بمحضرين في إجراءات التبليغ عوض المحضر الواحد، واعتماد الحق التناسبي على أساس القطع عوض الحق النسبي، إلى جانب احترام التسعيرة الجديدة المحددة لأتعاب المحضر دون زيادة أو نقصان.