شهد شارع موليير بالعاصمة، أمس، حملة إزالة للسوق الفوضوي الموجود بهذا المكان منذ سنوات. كما قامت بطرد الباعة الفوضويين المتمركزين فوق جسر الراجلين الرابط بين شارع موليير ومحطة المسافرين “ 2 ماي" بجانب ميناء الجزائر. وتمت العملية بهدوء ودون حدوث تجاوزات من طرف أصحاب الطاولات الذين استجابوا لقوات الأمن التي انتشرت بكثافة في الحي منذ ساعات الصباح، وتدخل هذه العملية في إطار الحملة التي أطلقتها الحكومة بإزالة جميع الأسواق الفوضوية على مستوى الوطني. «البلاد" اقتربت من أصحاب الطاولات التي كانت تستغل هذا المكان من أجل الاسترزاق منه منذ سنوات بترخيص من البلدية، حسب ما صرح به ممثل عن تجار الحي (بوعلام.ح)، الذي أضاف “لم أفهم لماذا تمت إزالة الطاولات ونحن مرخصون من طرف البلدية؟ حيث تم ترخيص بإنشاء 39 طاولة، 34 داخل السوق و5 خارجه. وأمام هذه الحملة لم يشفع لنا الترخيص الذي منحته لنا البلدية وتمت إزالة جميع الطاولات بما فيها التي هي داخل السوق". وتابع قائلا “تم استدعاؤنا من طرف رئيس المجلس البلدي لبلدية سيدي محمد وقال لنا إنه لا يمكنكم استغلال ذلك المكان عملتم بما فيه الكفاية والآن عليكم أن تجدوا حلولا لأنفسكم. أما البلدية فلا يمكنها فعل أي شيء لكم في الوقت الراهن". من جهة أخرى وجه أصحاب الطاولات نداء إلى السلطات لإيجاد حلول عاجلة، باعتبارهم أرباب عائلة وأن هذا القرار التعسفي يولد احتقانا في وسط المواطنين وأصحاب الأسواق الفوضوية وقد ينفجر في أي لحظة مما يؤدي إلى انحرافات خطيرة. وفي اتصالنا مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد مختار بوروينة، لنستفسر حول وضعية أصحاب الطاولات واتهامهم للبلدية بأنها تخلت عنهم، كذب بوروينة دون تردد هذه الاتهامات وأكد بأن البلدية سوف تتكفل بجميع التجار المرخص لهم وسوف تجد لهم الحلول.. وتابع قائلا “أتحدث بصفتي مسؤول وأعرف جيدا ما أقول وأنا حريص على تطبيق جميع تعليمات الدولة، وأن عملية إزالة هذا السوق كانت في ظروف عادية ولم تكن هناك أي تجاوزات..