يقول المستفيدون، أن المشروع الذي كان من المفروض أن يستلم بعد 18 شهرا من تاريخ دفعهم الشطر الأول من المساهمة الفردية، عرف تأخرا لمدة ثلاث سنوات رغم كل الشكاوي الكتابية واللقاءات التي نظّموها مع مسؤولي الوكالة العقارية والاحتجاجات المنظمة لديها، الأمر الذي أدخلهم في دوامة مع مسؤولي الوكالة العقارية الذين يواصلون رفضهم تسليم مفاتيح الشقق التي اكتمل إنجازها منذ سنة كاملة، رغم أن الكثيرين منهم لجئوا إلى الكراء جراء أزمة السكن في ظل غياب صيغة توافقية تسمح بدخولهم الشقق. من جهة أخرى، أوضح المتضرّرون أن الوكالة العقارية صاحبة المشروع حمّلتهم تكاليف إضافية مترتبة عن إعادة تقييم المشروع، منها تكاليف الشطر الرابع الذي يقع على عاتق المستفيدين دفعها، والذي كان يقدر ب 23 مليون سنتيم قبل أن يتم اقتراح تخفيض هذه القيمة من طرف والي الولاية في لقاء له مع المستفيدين خلال زيارته الأخيرة لبلدية حجوط بعد الشكاوي التي تقدموا بها في هذا الشأن، غير أن الوكالة العقارية قامت برفع المبلغ إلى 40 مليون سنتيم، وهو ما لم يفهمه المعنيون الذين توجّهوا في أكثر من مرة إلى وكالة التسيير العقاري للولاية للمطالبة بإعادة النظر في المبلغ الذي أبدى المستفيدون عجزهم عن دفعه، لا سيما وأنهم لم يحصلوا بعد على الإعانة المقدرة بخمسين مليون سنتيم من الصندوق الوطني للسكن، قبل أن يتراجع مسؤولو الوكالة العقارية عن القرار وتم تخفيض المبلغ إلى 27 مليون سنتيم، غير أن الكثير من المعنيين أبدوا قلقهم بهذا الشأن مؤكدين عجزهم عن دفع مستحقات الشطر الأول بهذه الصيغة، مشيرين إلى أنهم لم يتحصلوا على عقد البيع بعد، بينما طولبوا بالدفع المباشر أو عدم الحصول على مفاتيح الشقة. المتضررون الذين أبدوا قلقهم بشأن تواصل الوضع على ما هو عليه، طالبوا السلطات الولائية بإلزام الوكالة العقارية بالوفاء تجاه المستفيدين الذين لجئ العديد منهم إلى الاستدانة لأجل تحصيل مستحقات الشقق التي لم يدخلوها بعد رغم أزمة السكن التي يواجهونها، خصوصا وأن أغلبهم أرباب عائلات، وأضافوا أن المشروع يبقى نموذجا حيا عن عجز الجهات المكلفة بإنجاز مشاريع السكنات التساهمية عن تجسيد هذا النمط من السكن رغم الإقدام الكبير الذي يلقاه من طرف المواطنين بالولاية، في الوقت الذي يتحجج فيه المسؤولين المحليين بعدم إقبال المواطنين على هذا النمط من السكن . إيمان. ق
