وأضاف الطاهر شعلال، على هامش المائدة المستديرة التي احتضنها أمس مقر يومية المجاهد، بحضور ممثلين عن التشغيل "أنه لابد من ترقية سياسية إعلامية اتجاه المؤسسات بهدف خلق مناصب شغل، وكذا إنشاء وتنصيب أجهزة التنسيق القطاعي المشترك، وترقية التكوين المؤهل لتسهيل الاندماج بعالم الشغل". وأكد شعلال، أن ترقية تشغيل الشباب تعتمد على دعم تنمية المبادرة المقاولاتية، ومرافقة أصحاب المشاريع في إطار إنجاز مشاريعهم، وكذا وضع الظروف المناسبة لإحداث مؤسسات مصغرة. وذكّر مدير وكالة دعم تشغيل الشباب أن نسبة فوائد القروض البنكية من50 بالمائة إلى 95 بالمائة، وكذا منح قروض لحاملي الشهادات الجامعية ولحاملي شهادة التكوين المهني، وأيضا الإعفاء من الرسم العقاري لمدة ثلاث سنوات. واستعرض التعديلات التي مست الجهاز من خلال المجلس الوزراء الذي انعقد في 22 فيفري 2011، مبرزا دور الوكالة في تحسين وتنمية الفكر والتعاون مع الجامعات ومراكز التكوين، وكذا استقبال الشباب وإعلامهم بكل ما يخص إنشاء مؤسسة مصغرة، مضيف أنه وبعد الموافقة على تمويل المشروع تقوم الوكالة بتمويل الطالب حتى ترفع من حظوظ نجاح المؤسسة. من جهته قال مدير الوكالة الوطنية للتأمين، مراد زمالي، أن البطالة هي آفة العصر، ويجب متابعة المشاريع التي يتقدم بها الشباب للحصول على مؤسساتهم المصغرة من خلال وضع لجنة متابعة لدراسة الملفات خلال شهرين لمعرفة مدى نجاعة المشروع ميدانيا ومدى توافقه مع متطلبات السوق، مؤكدا إعطاء الأولوية للمشاريع الاقتصادية لما لها من قوة لدفع عجلة التنمية في البلاد. وأضاف زمالي أن المبلغ الأقصى للاستثمارات يقدرب 10ملايين دينار، ويتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الإستثمارالمراد إحداثه أوتوسيعه، ويحدد حسب المستويين الآتيين: المستوى الأول 5بالمائة من المبلغ الإجمالي للإستثمار عندما يقل هذا الإستثمار عن 5 ملاييندينار أويساويها، المستوى الثاني 10 بالمائة من المبلغ الإجماليللإستثمار عندما يزيد هذا الإستثمار عن 5 ملايين دينار ويقل عن 10 ملاييندينار أويساويها، كما تخصم كل المصاريف الأولية المتعلقة بإحداث النشاط منالمساهمة الشخصية، ويتغير مبلغ القروض غير المكافأة بحسب كلفة استثمارالإحداث والتوسيع، ولا يمكن أن يتجاوز 25 بالمائة من الكلفة الإجماليةللإستثمار عندما يقل هذا الإستثمار عن 5 ملايين دينار أويساويها، 20بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يزيد هذا الاستثمار عن 5ملايين دينار ويقل عن 10 ملايين دينار أويساويها. وأوضح مراد زمالي أن الإعفاء من الرسوم يكون لمدة ثلاث سنوات تدريجيا، 70 بالمائة خلال السنة الأولى، 50 بالمائة خلال السنة الثانية، و25 بالمائة خلال السنة الثالثة، مؤكدا أن المهم تشغيل الشباب وخلق مؤسسات مصغرة. زينب .ب
