أكّد وزير التجارة سعيد جلاب، أن دائرته الوزارية تدرس رفقة وزارة المالية، ملف السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات من الخارج. وقال جلاب: "نحن حاليا نقوم بدراسة ملف استيراد السيارات المستعملة، الملف الآن مفتوح بعد مجلس الحكومة الأخير، ونحن ندرس كل الآليات التي تسمح باستيراد هذه السيارات". كما أكّد الوزير أن القضية محصورة حاليا في دراسة استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، وسيتم تناوله من جميع الجوانب التقنية والاقتصادية والتمويل المالي. وبخصوص المدة المُستغرقة للإفراج عن القانون، فيقول الوزير إنها تتعلق بمدى سرعة الانتهاء من الملف، فإذا انتهى في ظرف أسبوع نقدمه للحكومة وإذا انتهى في ظرف شهر فسنقدمه بعد شهر. كما كشف الوزير أن استيراد هذه السيارات سيكون من أموال المواطنين وليس من الخزينة العمومية، شريطة أن تدخل الأموال في البنوك قبل إجراء عملية الاستيراد. كما أكّد الوزير أن هذه الخطوة ستسمح لأسعار السيارات المستعملة بالانخفاض بشكل كبير.