أعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين عن تنظيم مسيرة وطنية للمحامين بالجزائر العاصمة يوم 24 أكتوبر 2019 . وأعلن المجلس في بيان، تمسكه بموقفه المؤيد للحراك الشعبي، منددا بكل اشكال “التعدي على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل”. وجاء في البيان أن مجلس الاتحاد “يندد بالاعتقالات التي طالت المتظاهرين السلميين ” واعتبر أن ” هذه الاعتقالات تعد خرقا للحقوق والحريات الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”. وطالب مجلس الاتحاد ب ” الافراج على جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط”. في نفس السباق ، ندد الاتحاد ب ” العراقيل التي يواجهها المحامون عند أداء مهامهم للدفاع عن هؤلاء المعتقلين” كما دعا “السادة القضاة باعتبارهم سلطة مستقلة أن لا يخضعوا إلا القانون وضمائرهم عند معالجتهم للقضايا المعروضة عليهم” . وقرر مجلس الاتحاد تشكيل لجنة لتأطير مجموعات للمحامين المكلفة بالدفاع عن معتقلي الرأي، تتكون من خمسة نقباء، على رأسهم الأستاذ عبد المجيد سليني. وطالب نفس المجلس، بسحب قانون المحروقات “الكثير للجدل وارجاء الفصل فيه ريثما يتم تشكيل حكومة شرعية وليس الحكومة الحالية المكلفة بتصريف الأعمال”. وقرر مجلس الاتحاد تنظيم مسيرة وطنية للمحامين يوم 24 أكتوبر بالعاصمة.