كشف مصدر مطلع بالمجلس الشعبي الوطني ل ” الجزائر الجديدة ” إن مشروع القانون المتعلق بتجريم خطاب التمييز والكراهية الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، سيكون على طاولة اللجنة القانونية لمناقشته من قبل أعضاء هذه الأخيرة قبل انقضاء الأسبوع الأول من شهر مارس الداخل. وأوضح انه على الأرجح سيعرضه وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، على أعضاء اللجنة المشار إليها في الثالث مارس، إي الثلاثاء القادم حسب نفس المصدر، الذي ذكر أن مشروع القانون السالف ذكره سيعرض على نواب في جلسة علنية لمناقشته وإثراؤه والتصويت عليه في النصف الأول من الشهر القادم على ابعد تقدير. في سياق آخر، قال ذات المصدر إن جلسة إثبات عضوية نواب جدد بالبرلمان ستكون في نفس اليوم الذي يلتئم النواب للتصويت عن إجراء نزع الحصانة البرلمانية عن النائب الافلاني عبد القادر والي . وأرجا مكتب المجلس الشعبي الوطني، جلسة أمس، التي كانت مخصصة للتصويت على إجراء نزع الحصانة البرلمانية عن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني وزير الأشغال العمومية السابق، عبد القادر واعلي، إلى الأسبوع المقبل، بسبب تواجد اغلب النواب بولاياتهم، وكذا تواجد آخرين في مهمة رسمية بالخارج.