أعلنت مصالح وزارة السكن, عن أنها بصدد دراسة كل الإقتراحات التي تسلمتها، وقد حصرتها في تلك التي تتجه نحو تخطي جائحة كرورنا لا غير، لتتبرا الوزارة من أي معلومات أخرى نشرت. وفندت مصالح الوزارة, امس, في بيان لها, الخبر الذي نشرته النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء والمتعلق بإقصاء مكاتب الدراسات من الطلب العمومي ذي الصلة المباشرة بالمجال الهندسي إنزلاق التربة، الجدران الساندة، والطرق والشبكات المختلفة. وأضاف البيان بأن الوزير إستقبل يوم 25 أفريل 2020 هذه الهيئة كغيرها من الهيئات، إلا أن اللقاء تمحور حول سبل تخطي جائحة كورونا COVID-19 وإعادة بعث ورشات البناء. كما أن وزارة السكن والعمران والمدينة، تحيي كل مبادرة نافعة من شأنها تحريك ديناميكية القطاع، والمساعي المشتركة لتحقيق الهدف وهو تلبية طلبات المواطنين بإتمام البرامج السكنية وتوزيع ما استكمل منها. وكان وزير السكن والعمران والمدينة, كمال ناصري، اجرى العديد من اللقاءات بمقر الوزارة مع منظمات أرباب العمل، ونقابات العمال، من ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة، المرقين العقاريين، المهندسين المعماريين، مهندسي الدولة العاملين في قطاع البناء، لدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة عن الإحتياطات المتخذة من طرف السلطات الصحية لتجاوز جائحة كورونا . وجاءت الإجراءات من أجل بحث إعادة بعث ورشات البناء تدريجيا، مع المرافقة الدائمة للمؤسسات ومنتسبي القطاع.