تحدثت مصادر دبلوماسية عن ضغوط فرنسية على دول شمال إفريقيا والمغاربية على وجه الخصوص من أجل تغيير موقفها من الأزمة الليبية، والذي يطبعه البقاء على مسافة واحدة من طرفي النزاع في الجارة الشرقية. وتقف فرنسا إلى جانب معسكر شرق ليبيا الذي يقود كل من الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، منسجمة مع الموقف المصري الإماراتي السعودي والروسي، لكنها خسرت الرهان بعد التدخل التركي، الذي قلب الموازين رأسا على عقب في هذا النزاع.
وكان امانويل ماكرون قد أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس عبد المجيد تبون في الثاني من الشهر الجاري، وكان الملف الليبي في قلب المحادثات، الى جانب العلاقات الجزائرية الفرنسية، وفق البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية.
ويتوجس المراقبون من الزيارة التي يقوم بها الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى فرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، وهي الزيارة التي تأتي في ظرف جد خاص بالنسبة للأزمة الليبية، التي دخلت منعرجات حاسمة في الأسابيع القليلة الأخيرة.
وتقف تونس على الحياد، لكنها أعلنت في أكثر من مرة أنها تدعم الشرعية ممثلة في حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، حالها حال المملكة المغربية التي وضعت اتفاق الصخيرات الذي أعطى الشرعية الدولية لحكومة الوفاق، خطا أحمر في أية مفاوضات بشأن ليبيا.
وقالت المصادر الدبلوماسية التي لم تكشف عن هويتها، إن فرنسا تحاول الآن الضغط على دول شمال إفريقيا لتغيير موقفها من الحرب الدائرة في ليبيا، وخاصة في ظل التوتر الدبلوماسي الأخير مع أنقرة، عقب المواجهة العسكرية الأخيرة بين الطرفين في البحر المتوسط.
وكان الرئيس التونسي أكد في اتصال سابق مع السراج "تمسك تونس بالشرعية الدولية وبضرورة أن يكون الحل ليبياً خالصا يعبر عن إرادة الشعب الليبي صاحب السيادة وحده لأنه هو الذي له الحق المشروع في تحديد مصيره بنفسه دون تدخل أي كان". كما جدّد قيس سعيد، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام، موقف بلاده "المحايد" تجاه الأزمة المستمرة في ليبيا. فما الذي يمكن أن تفرزه زيارة قيس سعيد إلى فرنسا؟