تطرقت المجلة الشهرية أفريك أزي التي خصصت ملفا في عددها الصادر شهر ماي للعالم العربي وإفريقيا بإسهاب لمسار الإصلاحات السياسية في الجزائر التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. ففي الملف المخصص للجزائر كتبت المجلة أنه ''من خلال الإعلان عن سلسلة من الإصلاحات السياسية الشاملة التي من خلال الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات الهامة المحققة خلال السنوات الأخيرة يجب أن تعطي دفعا للتغييرات العميقة في الممارسة الديمقراطية بالجزائر يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد تحدث في الوقت المناسب وبعيدا عن ضغوطات الأحداث، مفضلا بذلك التغيير على درب الاستمرارية''. من جهة أخرى، أشارت المجلة التي عادت إلى الخطاب الذي وجهه رئيس الدولة للأمة يوم 15 أفريل الماضي أن الخطاب استهدف ''الضعف الهام الناجم عن الممارسة السياسية الحالية بالجزائر'' معربا عن التزامه في التصدي لذلك'' في أحسن الآجال من خلال إشراك مجموع الفاعلين السياسيين للبلد''. وقد ذكرت افريك أزي بأن هذا الالتزام قد رافقه تحذير أكد من خلاله الرئيس بوتفليقة أنه ''لا يحق لأحد أن يعيد الخوف بهذا الأسلوب أوذاك إلى الأسر الجزائرية القلقة على أمن أبنائها وممتلكاتها أو عن ما هو أخطر وأعني بذلك خوف الأمة قاطبة على مستقبل الجزائر ووحدتها وسيادتها''. في هذا الخصوص، فإن الرئيس بوتفليقة ''صانع المصالحة الوطنية'' يريد أن يكون ''ضامن السلم المستعاد'' حسب المجلة الشهرية التي لاحظت أن رئيس الدولة ''قد أعطى دليلا إضافيا'' من خلال تدشين تظاهرة ''تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية'' من خلال إشراك عائلة مصالي الحاج الزعيم التاريخي لنجم شمال إفريقيا وأحمد بن بلة أول رئيس للجمهورية الجزائرية. و''أمام المناورات الأجنبية على حدود البلد'' ذكر رئيس الدولة أيضا من خلال هذا التحذير ''بالمبدأ الوطني الرافض لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة'' حسب ذات المجلة. ولدى تطرقها إلى المحاور الكبرى المعنية بالإصلاح السياسي وهي الدستور وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية ومراجعة قانون الإعلام، أفادت المجلة الشهرية فيما يخص النقطة الأخيرة أن الحقل الإعلامي الجزائري ''هو من دون شك واحد من أغنى الحقول الإعلامية في العالم العربي وإفريقيا'' مذكرة بأنه تم الإعلان عن مشاورات مع كل الصحفيين والناشرين والمنظمات النقابية والمهنية من أجل الوصول إلى ''إجماع'' حول الإصلاحات المزمع إدخالها على القطاع. وأوضحت المجلة أن رئيس الدولة الجزائرية كان قد ''استجاب'' لأحد أهم انشغالات الصحفيين من خلال إعلان رفع التجريم عن الجنح الصحفية، مشيرة إلى أنه يجب التفكير في طبيعة المجلس الأعلى للإعلام والمجلس الأعلى للسمعي البصري ''اللذين سيكونان طرفين فاعلين في الحقل الإعلامي بالجزائر''. ومن أجل إبراز بعد الإجراءات التي تم إطلاقها ذكرت مجلة ''أفريك أزي'' مساهمة الأستاذ الجامعي المختص في العلوم السياسية المقارنة السيد محند برقوق الذي وصف الإصلاحات المعلن عنها ''بالطموحة'' و''المتكاملة'' و تندرج في إطار ''مسار بناء دولة عصرية وركيزة لتحقيق التنمية في إطار الاستقرار والأمن''. (وأج)