قرر الطلبة المقبلون على شهادة الكفاءة المهنية بعد دخلوهم في حركة احتجاجية قبل أسبوع، الدخول في إضراب عام لمدة يوم واحد الأسبوع المقبل، إذا لم يلغ القرار الصادر في حقهم الصادر بتاريخ 17 أكتوبر الفارط والقاضي بغلق نهائي للتكوين في شهادة الكفاءة المهنية إلى غاية إعادة تنظيمه من طرف وزارة العدل على خلفية المراسلة الصادرة منها، حسب ما ذهبت إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حججها المبرأة لتصرفها الذي أثار حفيظة الطلبة الذين يعتبرون التسجيل في الكفاءة المهنية المنفذ الوحيد لمستقبلهم المهني لا سيما وأن القطاعات الأخرى على غرار التعليم قد حرمت طلبة الحقوق من المشاركة في مسابقاتها، وما زاد من استغراب واستياء الطلبة لقرار وزارة التعليم العالي هو تفنيد وزارة العدل لما جاء في هذه التعليمة، وصرحت المكلفة بالإعلام على مستوى وزارة العدل أن الوزارة لم تبعث بأي مراسلة رسمية لأي جهة في شأن الكفاءة المهنية. لعل رد الفعل الصادر عن وزارة العدل يطرح تساؤلات عن هدف وزارة التعليم العالي عن الإقدام على غلق هذا التكوين؟ كما أن رد فعل وزارة العدل يبين عدم مصداقية القرارات الصادرة من وزارة التعليم العالي مما دفع بالطلبة اتهام المسؤولين لها بالتلاعب بمستقبلهم ومصيرهم.