كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عن توقيع اتفاقية مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية غدا الأربعاء لتجديد العتاد الريفي، كما أقر بالمشاورات المكثفة بين الطرفين لإقرار الصيغة النهائية للقروض الخاصة بالعتاد الفلاحي، داعيا الفلاحين إلى تكتلهم في لجان على مستوى كل الولايات لتسهيل عملية الاستفادة من كل الإجراءات الجديدة لا سيما وأن الاتفاقية التي ستوقع نهاية الأسبوع ستتبع بإتفاقية ثانية في الأيام القليلة القادمة، وستشمل الإتفاقية الإجراءات الخاصة لإستفادة الفلاحين من بذور البطاطا، والقروض الممنوحة في هذا الإطار. وفيما يتعلق بنسبة تأمين الفلاحين قال ذات المتحدث عند نزوله ضيفا بالقناة الأولى أن النسبة لا تزال ضئيلة ف 60 إلى 80 بالمائة من الفلاحين غير مؤمنين، لذلك دعا الفلاحين إلى التوجه إلى صندوق التأمين ضد الكوارث لتأمين أراضيهم وممتلكاتهم، وعن قيمة التعويض، قال عربة أنها ستكون حسب التصريح بالممتلكات أي القيمة المالية التي يدفعها للصندوق هي التي تحدد نسبة الأموال التي يعوضها الصندوق، كما أضاف مساهمة شركات التأمين الخاصة لصندوق التأمين ضد الكوارث، والمقدرة ب 10 بالمائة، وأفاد ذات المسؤول بالعمليات التحسيسية التي سينظمها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في الأيام القادمة للتحسيس بأهمية ودور التأمين، وفي مجال التأمين على الجفاف صرّح نفس المسؤول بأن الصندوق في إطار التكوين لذلك أجرى محادثات مع شركات إسبانية لخبرتها في هذا المجال، لجلب الخبرة لإطارات هذا التخصص، فضلا عن تكوين بعثات بالمغرب، نظرا للخطوة التي خطتها المغرب في التأمين ضد الجفاف، وقدر عربة سنة 2010 للتأمين في هذا الشأن مبديا الدور الذي ستلعبه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتمويل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لإنجاح العملية. وفيما يتعلق بالاتفاقية الممضاة مؤخرا مع اتصالات الجزائر، أفاد ذات المتحدث بأنها ستمكن الفلاحين مع معرفة حالة ماشيتهم، وإن كانوا بعيدين عنها، كما أن الاتفاقية ستقي وتحمي الماشية من التهريب، وأحصى ذات المتحدث 20 مليون غنم ومليونين أبقار، وقال بأن الصندوق يطمح لتسجيل 50 بالمائة من المربين منخرطين في هذا النظام. وفي سياق آخر أقرالمدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بابتعاد الصندوق عن الفلاحين طيلة السنوات الماضية، لكنه برهن في ذات الوقت عن رغبة الصندوق في العودة للفلاحين ببرمجة 20 ألف مساهم خلال 2010، معبرا عن الإستراتيجية الجديدة للصندوق، والمتمثلة في تقاسم الأرباح مع الفلاحين في آخر السنة. ومن أجل تكثيف مساهمة الفلاحين بالصندوق، أفاد نفس المسؤول بالعمليات التحسيسية التي سينظمها في هذا الصدد والتي تتمحور حول ترسيخ فكرة الصندوق ملك للفلاحين، كما سيعمل مسؤولوا الصندوق على عصرنته.
