كشف المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، في حديث خص به "الجزائرالجديدة" أن الإتفاقية الثلاثية التي تم التوقيع عليها أول أمس بحضور وزير الفلاحة، من طرف المدير العام للديوان المهني للحبوب محمد قاسم، ومدير المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي ومدير عام بنك بدر، والتي تبلغ قيمتها 4 مليار دينار، ترمي إلى تحسين القطاع الفلاحي وترقيته خلال الموسم المقبل، يتم من خلالها تمويل الفلاحين بالوسائل والعتاد الفلاحي والأسمدة و كل ماله صلة بالزراعة والفلاحة، حيث سيولى بنك الفلاحة والتنمية الريفية منح قروض بنسبة 50 بالمائة للمؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي، لتمكينها من توفير الأدوات اللازمة للفلاحين من جرارات وعتاد متطور تحسبا لموسم الحرث الداخل من جهة، ومن جهة أخرى لمرافقة الفئة العاملة بقطاع الفلاحة والزراعة ووضع حد للعمل الفلاحي التقليدي، وأوضح بوعلام جبار، إن ألف فلاح سيستفيدون من قروض تم تخصيصها لذات الغرض، حيث قدرت قيمة الغلاف المالي الذي تم رصده للعملية ب 1 مليار و 200 مليون دينار، وحسب جبار، فإن عملية منح القروض للفلاحين جاءت بعد النتائج الإيجابية المحققة مؤخرا بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، كما أن ذات العملية تدخل في إطارالإستعداد والتحضير للموسم القادم سعيا في تعزيز النتائج المحصلة وتقويتها، مشيرا إلى أن تشجيع وتحفيز من طرف بدر بنك وإزالة العراقيل التي كان يصادفها من قبل، ستعجل بتحقيق نتائج إضافية ومضاعفتها، مذكرا بأن الإتفاقية المشار إليها تخص فقط السنة الفلاحية 2009 2010، فإذا ما تحققت نتائج أخرى في السنة المذكورة، ستتم عملية منح القروض وتوقيع اتفاقيات أخرى، وإذا حدث عكس ذلك فسيتوقف كل شيئ استنادا لمدير ذات البنك.
