مطالب باستحداث مجالس معتمدة للوساطة الأسرية

طرحت الندوة التي انعقدت الندوة التي انعقدت، أمس الأول، بمقر جمعية نور للمرأة والأسرة والطفل، من أجل مُراجعة المواد القانونية في قانون الأسرة الجزائري بخصوص الحضانة، جُملة من التوصيات لوقف مُعاناة المُطلقات المُتضررات من المادة 64 من قانون الأسرة، متعلقة بإسقاط الحضانة بعد زواج الحاضنة.
وورد ضمن التوصيات، استحداث مجالس للوساطة بعيدا عن أروقة العدالة لنشر الوعي والتأهيل الأسري تشرف عليها جمعيات تهتم بشؤون الأسرة تقوم بنشر الوعي عن طريق البرامج التربوية والاستشارات والإرشادات وخلايا الإصغاء والتأهيل الزواجي على أن تكون معتمدة من طرف الدولة ويُشرف عليها أئمة وقانونية وأخصائيون في علم النفس وعلم الاجتماع، على أن يوكل إليهم كل القضايا ما عدا القضايا الشائكة والمستعصية.
ومن بين الخلاصات الأخرى التي انبثقت عن الندوة التي شهدت مشاركة رئيسة جمعية نور للمرأة والأسرة والطفل دليلة حسين إضافة إلى الأستاذة الباحثة في الأنثروبولوجيا مليكة حيون مهدي، إضافة أئمة وعلماء النفس والاجتماع وبعض المطلقات المتضررات من المادة 64 من قانون الأسرة الجزائري، إيجاد صيغة قانونية شرعية مجتمعية من أجل تحقيق توازن بين مصلحة المحضون والمحافظة على حقوق الأبوين في رعاية أبنائهما، ويكمن الهدف من هذه المبادرة في حماية مصلحة المحضون وإتاحة الفرصة للمرأة المطلقة بإعادة الزواج دون الخوف من فقدان الحضانة.
ومن بين المقترحات التي تصب في هذا السياق، عدم سُقوط الحضانة مُباشرة بزواج الأم حتى يخضع زوجها الحالي لفحوصات نفسية وتحقيقات حول حالته الأخلاقية والمادية إضافة إلى عدم منح الحضانة مباشرة للأب حتى يخضع هو ومساعدته في الحضانة سواء الأم أو الأخت أو الزوجة لفحوصات نفسية وتحقيقات حول حالتهم الأخلاقية والمادية.
وكشفت راعية المبادرة رئيسة جمعية نور للمرأة والأسرة والطفل دليلة حسين، في تصريح ل "الجزائر الجديدة" عن أن المشرفون على هذه المبادرة سيشرعون في جمع توقيعات حقوقيين ورجال دين وأخصائيين في علم النفس والاجتماع قبل أن ترسل إلى وزارة العدل.