تلقى المجلس الدستوري أزيد من 400 طعن من مختلف المشاركين في الإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان 2021، حسبما أعلن عنه كمال رئيس المجلس الدستوري. واوضح كمال فنيش، الخميس، انه وطبقا للمادة 209 من الأمر 021 المتضمن القانون العضوي الخاص بنظام للإنتخابات، التي تنص انه لكل قائمة المترشحين للإنتخابات لكل مترشح ولكل حزب مشارك الحق في الطعن في النتائج المؤقتة. هذا بتقديم طلب بشكل عريضة يودعها لدى المحكمة الدستورية أوالمجلس الدستوري حاليا خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة. من طرف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. وأضاف كمال فنيش ان المجلس الدستوري تلقى أكثر من 400 طعن من مختلف المشاركين في الإنتخابات التشريعية وسينظر المجلس في هذه الطعون وسيفصل فيها. وفي حال يتبين للمحكمة أن الطعن مؤسس يصدر المجلس على إثره قرارا معلنا إما بإلغاء الإنتخاب المتنازع فيه. أوبإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا وأكد المتحدث، ان المحكمة الدستورية تضبط النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية. وتعلنها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إستلامها النتائج المؤقتة من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. طبقا لإحكام المادة 241 من القانون العضوي الخاص بنظام للإنتخابات وفي ذات السياق ، كشف كمال فنيش أنه ولغاية اليوم لم يتلقى المجلس الدستوري النتائج المؤقتة للإنتاخبات التشريعية من طرف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. كما ذكر رئيس المجلس بأن الطعون المرفوعة لابد أن تتوفر فيها الشروط الشكلية والموضوعية.