أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الأربعاء، على ضرورة اعداد خارطة طريق واضحة لتطوير آليات عمل الدبلوماسية البرلمانية وصياغة المؤشرات الكمية والنوعية الموضوعية لتقييم وقياس أدائها لتفعيل دورنا، مبرزا أن الهدف هو كسب رهانات حماية المصالح العليا للبلاد والدفاع عن السيادة الوطنية وتعزيز الجهد التنموي الوطني. وأوضح بوغالي خلال اللقاء التقييمي والتكويني المخصص لمديرية العلاقات الدولية والتعاون البرلماني أن المنتظر من هذا اليوم التقييمي هو "الخروج بخارطة طريق واضحة لتطوير آليات عمل الدبلوماسية البرلمانية وصياغة المؤشرات الكمية والنوعية الموضوعية لتقييم وقياس أدائها لتفعيل دورنا، وكسب رهانات حماية المصالح العليا لبلادنا والدفاع عن سيادتنا وتعزيز الجهد التنموي الوطني من حيث جاذبية اقتصادنا وأسواقنا والتعريف بقدراتنا التصديرية و إمكانياتنا السياحية وموروثنا الثقافي و استقطاب الاستثمارات المحدثة لمناصب الشغل". وأكد "التزام نواب الشعب بالعمل و مضاعفة الجهود للإرتقاء بالممارسة البرلمانية إلى المستويات التي تلبي طموحاتنا في المساهمة بفعالية لتحقيق النقلة النوعية في الأداء بما يتساوق مع الإرادة السياسية السامية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في استكمال لبنات بناء الجزائر الجديدة". وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني أن "المرام من الجهد الدبلوماسي هو الدفاع عن المصالح العليا للأمة و الحفاظ على الأمن و الاستقرار وتكريس استقلالية وسيادة قراراتنا، و يضعنا هذا الهدف كبرلمانيين امام مسؤولية مضاعفة الجهد لمواكبة المنحى التصاعدي لأداء سياستنا الخارجية التي يقودها ويقررها السيد رئيس الجمهورية في إطار السلطات التي يخولها له الدستور صراحة، والتي تعززت مؤخرا بتعيين ممثلين خاصين يضطلعون بمتابعة ومعالجة ملفات محددة لرفع قدرات التحكم في التحديات التي تفرضها المرحلة وتجاوز إكراهاتها". وقال بوغالي أن "ثوابت الدبلوماسية الجزائرية ومبادئها القائمة على التسوية السلمية للنزاعات و نصرة القضايا العادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و قواعد حسن الجوار و ترسيخ قيم السلم والتنمية، ستظل مصدر إلهام في جميع الانشطة البرلمانية الدولية التي يقوم بها أعضاء البرلمان أو تلك التي تقوم بها المجموعات البرلمانية أو مجموعات الصداقة، وتحويلها إلى قوة تأثير سواء لتحقيق أهداف محددة أو لتنسيق المواقف ومعالجة القضايا المشتركة أو لتبادل المعلومات والخبرات بمناسبة تبادل زيارات الوفود البرلمانية أو المشاركة في منتديات وأشغال المنظمات البرلمانية". وأشار إلى أن "نواب الشعب يضطلعون إلى جانب وظائفهم الدستورية التقليدية المتمثلة في التشريع و الرقابة، بممارسة مهام على درجة عالية من الأهمية في الحياة الدبلوماسية على غرار كافة البرلمانات لضمان المشاركة الشعبية في إدارة ومراقبة قضايا السياسة الخارجية، باعتبارهم يمثلون إرادة شعب، مما يتيح لهم سانحة التواصل مع جاليتنا في الخارج وتوثيق روابطها بالوطن واستقطابها للمساهمة في تنمية وازدهار البلاد إلى جانب البحث عن فضاءات اوسع للتعامل مع أطراف المجتمع الدولي للمساهمة في ضمان الأمن والاستقرار والتنمية من أجل ازدهار الشعوب وتقليص هوامش الظلم و المعاناة".