يعقد يوم السبت المقبل فريق عمل "مؤسسة المورد الثقافية"، اللقاء الثاني حول موضوع "السياسة الثقافية في الجزائر"، وذلك بالتنسيق مع جمعية ”أس أو أس" الكائن مقرها ببلدية باب الوادي و التي ستحتضن اللقاء وذلك بمشاركة مجموعة من المثقفين و فاعليين في الحقل الثقافي · هذا اللقاء الذي تسعى مؤسسة المورد الثقافية على تنظميه يهدف إلى تحقيق ديمقراطية الثقافة في الجزائر و إعطاء بعد جديد للمشهد الثقافي الجزائري. للإشارة فقد كان الفريق قد عقد اللقاء الأول في 17 ديسمبر الفارط بمقر جمعية "الجاحظية"، إستقطب العديد من المثقفين و الفنانين و تم خلال طرح العديد من الإشكاليات تصب في مجملها البحث عن سياسة ثقافية جديدة في الجزائر، هذا و قد دعا المشاركون خلاله إلى ضرورة تمتع الجزائر في القريب العاجل بسياسة ثقافية، تعرَف فيها الثقافة الوطنية بوضوح، كما تحدد فيها آليات ملموسة للعمل الثقافي مستوحاة من النصوص الدولية الملزمة التي صادقت عليها الجزائر· و قد خرج اللقاء الأول أيضا بمشروع خريطة طريق حول السياسة الثقافية بالجزائر، كانت محل نقاش عبر الشبكة الاجتماعية "الفيس بوك"· و يرتقب من اللقاء الثاني مناقشة اقتراحات هذه الخريطة بالتفصيل حسب البرنامج الذي سيطرح، هذا بمشاركة كل من الإعلامية آسيا موساي التي ستركز في كلمتها على الأهداف المرجوة من هذا اللقاء، كما ستعمل على تقديم تقرير مفصل حول القوانين المتعلقة بالقطاع الثقافي بالجزائر، هذا إلى جانب مشاركة كل من حبيبة العلوي،فاطمة بارودي ، بالإضافة إلى سمير قسيمي، بالإضافة إلى "عمار كساب" خبير في السياسات الثقافية حيث سيقدم خلال مداخلته الخطوط العريضة للسياسة الثقافية الجديدة التي يسعى فريق العمل إلى تحقيقها بالجزائر، و كان عمار كساب في لقاءه السابق قد ألحا على وضع مفهوم جديد للثقافة يخدم المواطن و يحترم حقوق المبدع في جميع المجالات الفكرية و الأدبية و حتى الفنية،وذلك حسب ما تمليه الحركة الثقافية الوطنية من طرف مؤسسات الدولة، هذا إلى جانب توفير الوسائل التي تسمح بتجسيد مفهوم الثقافة الوطنية و تحقق أهداف الدولة في المجال الثقافي وتنشيط هذا القطاع. كما أشار عمار كساب إلى أن الأهداف التي يسعى الفريق إليها هي أولا وضع اللبنة الأساسية و النقاط المهمة التي سترتكز عليها السياسة الثقافية في الجزائر، لا سيما وان الجزائر قد صادقت على اتفاقية حماية التنوع الثقافي سنة 2004، و عن الميثاق الثقافي الإفريقي سنة 1969، أما عن أهداف هذه السياسة يقول المتحدث أنها البحث عن إمكانيات جديدة للحفاظ على مقومات الهوية الوطنية و تنظيم تسير القطاع الثقافي، إلى وضع خطط لحماية مختلف أشكال التعبير و التنوع الثقافي التي تزخر به الجزائر، كما تهدف هذه السياسة حسب ذات المتحدث إلى إرساء نظرة طويلة المدى من خلال التنمية الثقافية هذا بالإضافة إلى تطوير القطاع الصناعات الثقافية و حماية حقوق المبدعين.
