السلطات مطالبة بالتدخل لتسوية وضعية الملفات الاستثمارية العالقة

دعا وسيط الجمهورية ابراهيم مراد يوم الخميس بسطيف كلا من الإدارة والسلطات العمومية إلى التدخل من أجل تسوية وضعية الملفات الاستثمارية العالقة لضمان تحقيق إقلاع اقتصادي بالبلاد.
وأكد مراد، خلال لقاء جمعه بمقر ولاية سطيف بمختلف الفاعلين في مجال الاستثمار في إطار زيارة عمل و تفقد إلى المنطقة، على ضرورة التدخل لتسوية وضعية الملفات العالقة في هذا المجال لتوفير التسهيلات للمستثمرين ومرافقتهم و بالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة.
وأبدى وسيط الجمهورية بالمناسبة ارتياحه بشأن الإجراءات التي اتخذتها مصالح ولاية سطيف في مجال رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، لافتا إلى "تعميم المرونة في معالجة هذا الملف على جميع ولايات الوطن".
ونوه ذات المسؤول بالمجهودات المبذولة في هذا المجال بالمنطقة التي اعتبرها "نموذجية"، مذكرا بتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي تمنح صلاحيات أوسع للسلطات العمومية في هذا المجال.
وأبرز مراد أهمية خلق النشاط والاستغلال الأمثل للإمكانيات الاستثمارية في ظل المؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر، مسلطا الضوء على "ضرورة البحث والتنقيب عن هذه الثروات باختلاف أنواعها".
كما كشف بالمناسبة بأن "العمل جار في الوقت الراهن من أجل سن ترسانة من النصوص القانونية التي من شأنها المساهمة في تحقيق مرونة استثمارية"، متحدثا عن "ضرورة مواكبة بعض القطاعات كالبنوك والجمارك لهذه الحركية".
وقال مراد بأن خلق حركية في هذا المجال سيسمح باستحداث مناصب شغل وإنشاء مناطق نشاطات وإعطاء دفع للاقتصاد، مما يجعل الجزائر في منأى عن التبعية للمحروقات، بالإضافة إلى تلبية حاجيات السوق والابتعاد أكثر عن الاستيراد والتفكير في التصدير ووقف نزيف العملة الصعبة.
وذكر مراد من جهة أخرى بأن "رئيس الجمهورية قد وضع المواطن وتحسين أوضاعه وتمكينه من العيش الكريم من بين أكبر اهتماماته، لاسيما ذلك الذي يعيش ظروفا صعبة في مناطق نائية وذلك بالموازاة مع بناء الصرح المؤسساتي".
كما تطرق إلى الجهود "الجبارة" المبذولة في إطار سياسة رئيس الجمهورية لإدماج الشباب في مناصب شغل و تحقيق الثروة التي قال بأنها "لن تتحقق إلا بالعمل الإنتاجي الذي يغني عن التبعية للمحروقات".