دعت لجنة الفلاحة و الرّي والبيئة و الغابات في تقرير خاصّ بالدعم الريفي أعدته للنقاش بمناسبة أشغال الدورة العادية الأولى لسنة 2012 للمجلس الشعبي الولائي بالبليدة ، على ضرورة متابعة أصحاب المشاريع الفلاحية . و أكّد تقرير اللّجنة على ضرورة تشجيع المبادرات الخاصة بالإستثمار في قطاع الفلاحة مع توفير شروط التأمين الضروري لحماية المنتجات الفلاحيّة ذات الطابع الإستراتيجي ، كما نوّهت بأهميّة تسهيل الحصول على القروض و تقديم دعم أكثر لجهود التنمية الفلاحية بتوفير هياكل التخزين و التبريد بما يضمن حماية المنتوجات الفلاحية بشرط مراقبتها و متابعتها ميدانيّا و طالبت اللجنة بالتعميق في دراسة المشاريع المقدّمة قبل الحصول على الدعم الفلاحي ، و أشار التقرير إلى ضرورة تعزيز دور التأمينات الفلاحية لحماية الفلاح و إنتاجه . و حسب التقرير الذي أعدّته اللّجنة المشتركة للفلاحة و الرّي و البيئة و الغابات أنّ أهمّ خطوة يجب اتباعها في تطوير القطاع الفلاحي الإهتمام بالفلاحة الجبلية حيث تعدّ سببا رئيسا في استقرار سكان الأرياف في مناطقهم من جهة و تحفيز الأهالي النازحين على العودة إلى مداشرهم و إعادة بعث نشاطهم الفلاحي . و لجنة تطوير ومتابعة الإستثمار تدعو إلى تجديد القروض و في نفس السّياق ، طالبت لجنة تطوير ومتابعة الإستثمار للمجلس الشعبي الولائي في تقريرها أيضا بتجديد القروض لأصحاب المشاريع الراغبين في توسيع نشاطهم بعد الوفاء بالقرض الأوّلي . و ربطت اللّجنة تجسيد الخطوة بمدى فعالية النتيجة التي يتحصّل عليها أصحاب المشاريع لكي يتسنى لهم الحصول على تمويل آخر في التجهيزات و المعدات الحديثة ، كما يشترط متابعة الأشخاص الذين استفادوا من القروض دون الإستثمار . و دعت اللّجنة من خلال عرضها للتقرير على والي البليدة و أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية الأولى لسنة 2012 مؤخرا والى ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليص مدّة دراسة الملف مع إعداد مشاريع نموذجية و إقتراحها على الشباب البطال الراغب في الإستثمار في مجالات تتطابق و طبيعة المنطقة مع مرافقة المستثمرين في مجال تسيير المؤسسات.