ترأس الطيب زيتوني، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأربعاء، 30 مارس2022، اجتماعا لأعضاء المكتب الوطني، جدول أعماله تقييم الوضعية النظامية للحزب ودراسة الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية. بدايةً، ترحم الأمين العام على عناصر الجيش الشعبي الوطني الذين قضوا في ميدان الشرف والبطولة، أثناء مقاومة بقايا الجماعات الإرهابية الإجرامية بمنطقة تيمياوين الحدودية، كما نوّه بمجهودات وحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن الوطني، في محاربة الإجرام المنظم والعابر للحدود، ومواجهة التهديدات الخارجية، الرامية إلى زعزعة استقرار الوطن. وفي المستهل، أكد الأمين العام على ضرورة تعزيز علاقة الحزب بالمنتخبين المحليين وتوجيههم إلى الوفاء بالتزاماتهم الانتخابية، ولعب دورهم في المرافقة الجادة للمواطنين والتكفل بانشغالاتهم والعمل على معالجتها والدفاع عنها أمام مختلف السلطات العمومية. وفي هذا السياق، ذكّر الأمين العام أعضاء المكتب الوطني بفحوى الكلمة التوجيهية لاحتفالات الذكرى ال 25 لتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي، والمتضمنة المخطط السنوي للحزب، مُلحًّا على تسريع عملية هيكلة لجان المرأة والشباب ووسائط التواصل الاجتماعي، وضبط برنامج الندوات واللقاءات المحلية للتكوين السياسي لمنتخبي المجالس الشعبية البلدية والولائية. كما حث الأمين العام على ضرورة تفاعل نواب الحزب في البرلمان بغرفتيه مع الديناميكية التي يعرفها الحزب والتحولات المجتمعية المتسارعة، باعتبارهم قوة اقتراح وتشريع ورقابة، عبر تنظيم ندوات وأيام برلمانية لمناقشة الشأن العام والاستئناس بآراء الخبراء والمتخصصين في قضايا الاقتصاد والتنمية المحلية والشؤون السياسية والدبلوماسية والأمن، لغرض تقديم رؤية متبصرة وواقعية وعرض التوصيات على الحكومة بأجهزتها المختلفة. وعليه، فإن التجمع الوطني الديمقراطي، يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لاعتماد حلول جدية وسريعة للقضايا والانشغالات ذات الصلة المباشرة بيوميات المواطن، وخاصة أن رئيس الجمهورية قد اتخذ قرارات شجاعة تستهدف حماية الطبقة الهشة ومواجهة موجة الغلاء وتحسين القدرة الشرائية واستحداث منحة البطالة. كما يستعجل التجمع الوطني الديمقراطي الحكومة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المواد والسلع الاستهلاكية، وتعزيز مراقبة السوق عبر ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة والاحتكار، وخاصة في شهر رمضان الفضيل. ويحث التجمع الوطني الديمقراطي منتخبيه وإطاراته ونوابه، على الانخراط التلقائي والميداني في جهود التكافل الاجتماعي والتآزر والتضامن الوطني، والمساهمة الجادة في تخفيف الأعباء على العائلات المعوزة والفقيرة خلال شهر الرحمة، مع إلزامية رفع تقارير ميدانية ودورية إلى اللجنة الوطنية للتضامن. يبرز التجمع الوطني الديمقراطي أن الحكومة أمام فرصة تاريخية ونادرة- إثر توفر المناخ السياسي الملائم وتجديد كافة المؤسسات الدستورية- لإحداث نهضة شاملة تنسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وتستجيب لتطلعات الجزائريات والجزائريين في التنمية والرقي والاستقرار. يرى التجمع الوطني الديمقراطي أن القضاء النهائي على البطالة وتوفير آلاف مناصب الشغل لن يتمّ إلا ب: رفع القيود على الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين وتمكين الشباب من إطلاق مؤسسات صغيرة ومتوسطة. وفي السياق ذاته، يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي أن الوقت قد حان لاستثمار عائدات الطفرة النفطية، في القطاعات المنتجة للثروة، على نحو ما قامت به دول كانت إلى الأمس القريب تدور في فلك العالم الثالث. وأشاد "الارندي" بالحركية الدبلوماسية الدؤوبة للجزائر، الرامية لتمتين روابط الانتماء للفضائين العربي والإفريقي، وتعزيز آليات التشاور والعمل المشترك، لإحلال السلم والأمن في المنطقة والعالم، ومن ذلك تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في إقامة دولته وعاصمتها القدس. ويعتبر الحزب أن الموقف الجديد لإسبانيا من الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية، خيانة ومقايضة مصالح مشبوهة تحت مسمى الحكم الذاتي بدل استفتاء تقرير المصير، وهي تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية ومعنوية جسيمة إزاء استمرار معاناة الشعب الصحراوي منذ سنة 1975. وحيا الأرندي موقف الجزائر الداعم لحلحلة الأزمة الأوكرانية الروسية عبر الحوار والطرق السلمية، والرافض للعقوبات أحادية الجانب بما يصون الأمن والسلم الدوليين ويجنب الشعوب انعكاساتها وآثارها السلبية.
