التجمع الوطني الديمقراطي يدعو إلى إعادة الاعتبار لدور البلدية

دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي اليوم من الجلفة إلى تعزيز دور المنتخب المحلي لإعادة الاعتبار لدور البلدية لكي تكون "مؤسسة رسمية فعلية" تهتم بالتنمية المحلية والسكن والشغل.
وقال الأمين العام للتجمع، الطيب زيتوني خلال تظاهرة احتفال بالذكرى ال25 لتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي في 21 فبراير 1997، حضرها مسؤولو الحزب و عدد كبير من مناضليه، أن 2022 ستكون بالنسبة للحزب، "سنة التكوين السياسي للمنتخبين الجدد ومن بينهم رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وكذلك أعضاء البرلمان بغرفتيه، لتعزيز دور المنتخب المحلي ومعه النائب وتطوير أداء المرفق العام وتجسيد الإرادة الشعبية وتغيير الذهنيات والممارسات القديمة".
وجدد التعبير بالمناسبة عن "انشغال" التجمع الوطني الديمقراطي بوضع البلديات التي تشهد انسدادا منذ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية، داعيا الى "تسوية سريعة تغلب المصلحة العامة لتجاوز هذا الوضع الذي يعطل مصالح المواطنين".
كما دعا الى توسيع صلاحيات رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين و"كسر حواجز البيروقراطية، حتى لا يكون التمثيل الشعبي صوريا" و الى مراجعة "جادة وعاجلة" لقانون البلدية والولاية والقوانين ذات الصلة، بما يحمي المنتخب المحلي ويدعم التسيير اللامركزي ويخلق الثروة للجماعات المحلية ويرسي دعائم أقطاب اقتصادية جهوية بإشراك المنتخبين المحليين".
ويرى السيد زيتوني أن الظروف "أضحت ملائمة لإحداث إصلاحات سياسية عميقة، ضمانا لتسيير جاد وشفاف للشأن العام المحلي" مؤكدا أن حزبه "متمسك بدفاعه عن نموذج اقتصادي قادر على تحقيق التطور الاقتصادي المتكامل والمتزن والشامل بما يكفل تنمية متوازنة تجعل من البعد الاجتماعي عاملا جوهريا في تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي".
ولدى تطرقه الى الوضعية العامة للبلاد، قال الأمين العام للتجمع أن المسؤولية تقع على الحكومة في "تحقيق نهضة اقتصادية منسجمة مع تطورات العصر وقادرة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم، حتى لا يستغل المتربصون من أعداء الأمة ظروفا اجتماعية واقتصادية، للنيل من معنويات مواطنيها وتهديد استقرارها".
وبالمناسبة، أشاد ب"المكاسب الدبلوماسية للجزائر" و بسعي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "الحثيث" ل "إعادة الجزائر إلى المحافل الدولية، ولعب دورها التقليدي في إحلال الأمن والسلم الدوليين ودعم حركات التحرر والقضايا العادلة في أصقاع المعمورة، وبخاصة قضية الشعبين الصحراوي والفلسطيني".
كما عبر عن رفض التجمع الوطني الديمقراطي "المطلق" ل "محاولات يائسة تستهدف جر الجزائر إلى سياسة المحاور لزعزعة استقرار المنطقة عبر زرع ورم سرطاني وكيان مغتصب ومحتل".