اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تتمسك بمقترح الورقة الواحدة في التصويت

قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل استئناف نشاطها أمس الاثنين، بعد تجميده منذ يوم الثلاثاء المنصرم.
وأكد رئيس اللجنة محمد صديقي أن اللجنة قررت بعد اجتماع أعضائها الذين يمثلون مختلف التشكيلات السياسية (44 حزبا) استئناف نشاطها بعد فترة التجميد الأخيرة حيث كانت تحتج على "عدم اخذ مقترحاتها بعين الاعتبار" من طرف السلطات العمومية.
و أضاف أن أعضاء اللجنة درسوا "القيام بخطوات أخرى" لدفع السلطات المعنية للإستجابة لمقترحاتهم الرامية الى "تجسيد انتخابات شفافة". غير ان صديقي لم يعط تفاصيل حول هذه "الخطوات" المستقبلية.
من جهته أكد مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية رضوان بن عطاء الله أن اللجنة لا تزال متمسكة بمقترح نظام الورقة الواحدة كنظام للتصويت على اعتبار أنه يشكل "مطلب اغلبية التشكيلات السياسية" التي ستدخل المعترك الانتخابي المقبل مشيرا الى أن هذا النظام "أثبت نجاحه عبر العديد من دول العالم التي اعتمدته".
و أضاف أن اللجنة اقترحت على وزارة الداخلية تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين من اللجنة و آخرين عن الوزارة للفصل في هذه القضية إلا أنه أكد أن "الوزارة حرة في تحديد نظام ورقة التصويت".
وقد سبق لمدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي أن أكد بان أقرب حل بشان ورقة التصويت محل الخلاف حاليا مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هو استعمال "ورقة لكل قائمة" واصفا طلب اللجنة باعتماد "ورقة واحدة" تضم كل الاحزاب المشاركة في الاقتراع ب "غير الواقعي".
و تشمل لائحة مقترحات اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المطالبة بانتداب اعضاء اللجان البلدية والولائية للتفرغ للمهام الموكلة اليهم و توفير الوسائل اللوجيستية لقيام اللجان بدورها كاملا.
كما يطالب الاعضاء باعتماد اقتراح ورقة تصويت واحدة و توضيح كيفيات تطبيق المادة 3 من قانون الانتخابات المتعلقة بتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية وكل الاقتراحات التي من شأنها تسهيل مهمة اللجنة.
و قد استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم 26 مارس الفارط رئيس لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي لبحث انشغالات اللجنة الوطنية وكيفية تسويتها ومعالجتها بصفة نهائية.