قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل استئناف نشاطها أمس الاثنين بعد تجميده منذ يوم الثلاثاء المنصرم، حسب ما أكده رئيسها، محمد صديقي. وأوضح صديقي، أن اللجنة قررت بعد اجتماع أعضائها الذين يمثلون مختلف التشكيلات السياسية (44 حزبا) استئناف نشاطها بعد فترة التجميد الأخيرة حيث كانت تحتج على "عدم اخذ مقترحاتها بعين الاعتبار" من طرف السلطات العمومية. وأضاف أن أعضاء اللجنة درسوا "القيام بخطوات أخرى" لدفع السلطات المعنية للاستجابة لمقترحاتهم الرامية إلى "تجسيد انتخابات شفافة". غير أن صديقي لم يعط تفاصيل حول هذه "الخطوات" المستقبلية. من جهته، أكد مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية رضوان بن عطاء الله أن اللجنة لا تزال متمسكة بمقترح نظام الورقة الواحدة كنظام للتصويت على اعتبار أنه يشكل "مطلب أغلبية التشكيلات السياسية" التي ستدخل المعترك الانتخابي المقبل مشيرا إلى أن هذا النظام "أثبت نجاحه عبر العديد من دول العالم التي اعتمدته". و أضاف أن اللجنة اقترحت على وزارة الداخلية تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين من اللجنة و آخرين عن الوزارة للفصل في هذه القضية إلا أنه أكد أن "الوزارة حرة في تحديد نظام ورقة التصويت". وقد سبق لمدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي أن أكد بان أقرب حل بشان ورقة التصويت محل الخلاف حاليا مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هو استعمال "ورقة لكل قائمة" واصفا طلب اللجنة باعتماد "ورقة واحدة" تضم كل الأحزاب المشاركة في الاقتراع ب "غير الواقعي". وتشمل لائحة مقترحات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المطالبة بانتداب أعضاء اللجان البلدية و الولائية للتفرغ للمهام الموكلة إليهم و توفير الوسائل اللوجيستية لقيام اللجان بدورها كاملا. كما يطالب الأعضاء باعتماد اقتراح ورقة تصويت واحدة و توضيح كيفيات تطبيق المادة 3 من قانون الانتخابات المتعلقة بتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية وكل الاقتراحات التي من شأنها تسهيل مهمة اللجنة . وعبرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن تأكيدها رفض التعامل مستقبلا مع مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي بعد تصريحاته الإعلامية التي وصفتها اللجنة بأنها تجاوزت كل حدود التحفظ واللياقة والمسؤولية معهم باعتبارهم يمثلون الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات حسب وهذا حسب بيان للجمة تلقت المسار العربي نسخة منه أمس. وأكد ذات البيان أن هاته التصريحات بعيدة عن الحياد الذي يجب أن يلتزم به كل الأعوان الإداريين القائمين على العملية الانتخابية. كما طالبة اللجنة بتدخل الهيئات المعنية وخاصة المسؤول الأول عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لوضح حد لمثل هاته السلوكات.
