وصف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية ، عبد القادر مساهل ، أمس ،بطرابلس أن الدورة ال13 للجنة المختلطة الجزائرية-الليبية بالدورة الهامة والانطلاقة الجديدة للتعاون، مشيرا انه يجري تفكير لإقامة شراكة اقتصادية بحكم الإمكانيات المتوفرة لدى ليبيا والجزائر. وأكد عبد القادر مساهل ، في تصريح للصحافة، أن هناك إمكانيات تنموية رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من خلال برنامجه الخماسي (2010-2014) وكذا بالمجهودات التنموية لليبيا ، مضيفا أن الأمر يحتم عل الطرفين "تبادل التجارب" التنموية وسبل التخطيط الاقتصادي. وقال انه للوصول الى مرحلة الشراكة لابد من تحديد احتياجات البلدين في مختلف الميادين كالزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وكيفية تجنيد طاقات البلدين لهذه الغاية وكذا مكافحة التصحر بإعطاء فرصة للخبراء ناهيك عن تشجيع البحث العلمي وغيرها. ولدى تطرقه الى مستوى التبادل التجاري الجزائري-الليبي أكد الوزير انه "لا يفوق 40 مليون دولار" معتبرا أن الأمر "غير مفهوم" وداعيا في ذات السياق إلى "ضرورة إيجاد الصيغة المناسبة" لحل هذا المشكل خاصة "بتكييف الإطار القانوني فيالدولتين حتى يسمح بانسياب البضائع المنتجة في كل منهما". كما أبرز الوزير أهمية مشروع "فتح منفذ حدودي مشترك بين الجزائر وليبيا على مستوى المنطقتين الحدوديتين الدبداب وغدامس" كونه سيسمح بخلق حيوية اقتصادية بين الجزائر وليبيا وبعد أن ذكر بأن الطرف الجزائر قد أنهى الطريق البري الى غاية التراب الليبي أشار السيد مساهل إلى أن الطرف الليبي تبقى له نحو 30 كيلومترا فقط. كما أكد أن الطرفين سيوقعان بمناسبة هذه الدورة على "ورقة طريق" تحدد معالم التعاون بين البلدين من خلال اتفاقيات وبرامج عمل ستبرم بمناسبة انعقاد اللجنة المختلطة التي انطلقت امس و ستختتم اليوم . وسيترأس أحمد أويحيى الوزير الأول اليوم الأحد مع نظيره الليبي البغدادي علي المحمودي أشغال الدورة ال13 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-الليبية التي ستعقد لمدة يومين.