أكد أمس، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل بطرابلس بأن التبادل التجاري بين الجزائر وليبيا، يبقى بعيدا عن المستوى إذ "لا يفوق 40 مليون دولار". ووصف مساهل الأمر بالمبهم و "غير مفهوم"، فيما أكد أن الحل يكمن في"ضرورة إيجاد الصيغة المناسبة" لحل هذا المشكل خاصة "بتكييف الإطار القانوني في الدولتين حتى يسمح بانسياب البضائع المنتجة في كل منهما". واشار المتحدث بأن الجزائر وليبيا بصدد "تفكير جديد في إقامة شراكة اقتصادية انطلاقا من الطاقات الهائلة التي تزخر بها كل من الدولتين". كما أكد خلال الدورة ال13 للجنة المختلطة الجزائرية-الليبية ، أن الدورة تعتبر "دورة هامة وانطلاقة جديدة للتعاون" بين البلدين. فيما أشار مساهل إلى أن الأمر يحتم عل الطرفين "تبادل التجارب" التنموية وسبل التخطيط الاقتصادي. وشدد الوزير الجزائري في تصريح صحفي أعقب نشاط الدورة على كل من الجزائر وليبيا "تحديد احتياجاتهما في مختلف الميادين على غرار الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وكيفية تجنيد طاقات البلدين لهذه الغاية وكذا مكافحة التصحر بإعطاء فرصة للخبراء ناهيك عن تشجيع البحث العلمي وغيرها". وتوجت المباحثات بين البلدين بقرار مشترك يقضي بانجاز "منفذ جمركي مشترك" على مستوى المنطقتين الحدوديتين الدبداب و غدامس بغرض إعطاء دفع لحركة التبادل التجاري بينهما. مثلما اكد سفير الجزائر بليبيا عبد الحميد بوزاهر على أن هذا القرار يعتبر من "أهم محاور" اللجنة التنفيذية المشتركة في دورتها الثالثة عشر المنعقدة بطرابلس. ل/ع