ناشد عدد من المتقاعدين العاملين سابقا في مؤسسة مطاحن الشرفة بسيق في ولاية معسكر وزير العدل وحافظ الأختام لإجبار وإخطار الهيئة القضائية لمجلس قضاء معسكر بإعادة النظر في قضية النزاع بينهم كعمال متقاعدين من جهة و إدارة مجمع متيجي المستفيد من قرار التنازل عن المطاحن الذي يرفض الاعتراف بالاتفاقيات المبرمة في إطار تطبيق الامتيازات الخاصة بالعمال المتقاعدين خاصة ما يتعلق بالإتفاقية المؤرخة في 16/12/2000 المسجلة لدى مفتشية العمل بتاريخ 19/12/2000 تحت رقم 01/2000 تطبيقا لنص المادة 126 في فقرتها الثانية من القانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990. العمال المتقاعدون الذين باتوا طرفا منازعا على مستوى القضاء ضد إدارة مجمع متيجي أوضحوا في مراسلتهم المذيلة بتوقيعات 72 عاملا سابقا بأن إدارة المجمع بررت رفضها الانسياق لمطالبهم كونها لم تكن طرفا في أساس النزاع الذي يبقى على ذمة إدارة مطاحن الشرفة بحسب التسمية السابقة قبل تولي المجمع الهيمنة على المطاحن باعتباره المستفيد من إجراءات التنازل التي يراها تتوافق مع مضامين القانون.وكان العمال المتقاعدون قد اضطروا إلى مقاضاة الإدارة الحالية بإحالة القضية أمام محكمة سيق بعد فشل مساعي الصلح أمام اللجنة الولائية لمفتشية العمل.و كانت المحكمة قد أصدرت أحكاما لصالحهم تلزم من خلالها مديرية المطاحن بتمكينهم من الإستفادة من الأصناف المهنية بحسب ظروف كل عامل و إلحاق ذلك بأحقية الحيازة على قسيمة الدقيق قبل أن تلغي الغرفة الإجتماعية بمجلس قضاء معسكر جميع الأحكام الصادرة بموجب قرارات اعتبروها خالية من كل أساس قانوني و لكونها بمثابة خرق فادح لتشريع العمل خاصة في مادته 74 من القانون 90/11 والتي تتضمن بقاء علاقات العمل قائمة بين المستخدم الجديد و فئة العمال حتى في حال تغيير الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة.إضافة إلى أن الاتفاقية لم يتم نقضها أو إلغائها بخلاف محضر الإجتماع الذي تذرع به الطرف المستخدم و الذي لا برقى إلى إتفاقية جماعية حسب نص المادة 114 مع وجوب تفعيل نص المادة 118 القاضي بإجبار المؤسسة المستخدمة على الاستجابة للأحكام الأكثر نفعا الواردة في الاتفاقيات الجماعية. معسكر :سفيان
