قررت النقابة الوطنية للبياطرة العودة إلى الاحتجاج ردا على تماطل السلطات الوصية في الاستجابة للمطالب المرفوعة ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوطني للنقابة اليوم للفصل في تاريخ ونوعية الاحتجاج المقرر في القطاع. كشف المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية للبياطرة محمد دحمان عن اجتماع أعضاء المجلس الوطني للنقابة بالعاصمة من أجل الفصل في أسلوب الرد على سياسة التماطل التي تنتهجها السلطات حيال مطالبهم، مرجحا التوصل إلى خيار الدخول في حركة احتجاجية . وتساءل المتحدث عن أسباب تأخر السلطات الوصية في الإفراج عن قانونهم الأساسي بالرغم من صدور أغلبية القوانين الأساسية وأنظمة التعويضات الخاصة بموظفي قطاع الوظيف العمومي، وأشار في هذا الشأن إلى أن وزارة الفلاحة التي التزمت سابقا بتطبيق القانون الأساسي للبياطرة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 أرسلت مشروع القانون الأساسي للبياطرة إلى المديرية العامة للوظيف العمومي منذ أكثر من 15 يوم. وأكد محمد دحمان أن أعضاء المجلس الوطني سيدرس خيار الدخول في حركة احتجاجية لإجبار مديرية الوظيف العمومي على الإفراج عن نص المشروع الذي تسبب في تأخير نظام التعويضات والمنح في الوقت الذي استفاد فيه مثلا عمال قطاع التربية من نظام المنح و التعويضات الخاص بهم وأشار المتحدث الى انه سيتم خلال اللقاء دراسة عملية إعادة هيكلة الطب البيطري لتنظيم القطاع أكثر. جدير بالذكر ان البياطرة نظموا عدة احتجاجات في السابق حيث شلوا حركة مراقبة اللحوم و الألبان على مستوى المطارات و المواني دفع الوزارة آنذاك إلى مطالبتهم بتوقيف الاحتجاج مقابل وعدهم بالتكفل بانشغالاتهم دون أن يتم ذلك إلى غاية اليوم.