حث رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العري ولد خليفة، الحكومة على مواجهة التحديات التي تواجه الجزائر، من بينها التحكم في التسيير وعقلنته وقطع الطريق على الفساد والتبذير بكل أنواعه، وقال إن هذه المطالب عاجلة تستدعي التركيز عليها والتكفل بها لضمان الاستقرار والأمن، وقد اعتبر ولد خليفة السكوت على خيانة الأمانة، في إشارة إلى الفساد المستشري والفضائح الاقتصادية التي برزت مؤخرا ن خاصة قضية ما يعرف بسوناطراك2- من الأخطاء الفادحة التي لاتغتفر، و التمس من العدالة عدم التهاون مع مافيا الفساد وملاحقتها وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني أثناء افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، ا ناي مسؤول يتسبب في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، يجب أن يعاقب وذلك دور العدالة التي ينبغي عليها عدم التسامح معه مهما كان منصبه في مؤسسات الدولة، وأضاف رئيس الغرفة التشريعية السفلى يقول ان المال العام هو ملك للشعب الجزائري وأي مسؤول تسول له نفسه التعدي عليه أن يتحمل مسؤولية ذلكن وأوصى العدالة دائما بمعالجة ملفات الفساد بهدف الوقاية منه وأيضا الشرفاء الغيورين على الجزائر، وفي هذا الإطار ذكر ولد خليفة إن حرية التعبير في وسائط الإعلام مكفولة وعلى أوسع نطاق ولا شك أنها من المنابر التي يمكن أن تلفت انتباه الهيئات المعنية للكشف عن الانحرافات غير أن تعميم الاتهام على لجميع قد يؤدي الى التشكيك في مصداقية ونزاهة كل المؤسسات ومسؤوليها، وإضعاف التعاون مع بلادنا، وبالتالي انكماش الاستثمارات لتي تحتاجها الجزائر لانجاز الكثير من المشاريع، وفي موضوع آخر أشاد ولد خليفة بالموقف الشجاع و التاريخي الذي اتخذته الجزائر بتأميم ثرواتها الطبيعية في باطن الأرض وعلى سطحها، وهو قرار سيد وشجاع كان له تأثيره الايجابي في مسيرة الجزائر، في إشارة إلى تأميم المحروقات