انتقد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس في افتتاحه لأشغال الدورة البرلمانية الربيعية الصورة التي يقدّمها البعض من وسائل الإعلام عن الجزائر على أنها بلد للفساد والمفسدين، مؤكدا على أن أغلبية الجزائريين من نساء ورجال بأيدي نظيفة، واعتبر في المقابل تورط بعض المسؤولين في قضايا فساد واستغلال للمنصب هو تصرف شاذ والعدالة ستتولى القضية ومعاقبة من تثبت إدانته. لم يكن مقبولا أن يغضّ رئيس الغرفة البرلمانية السفلى في خطابه أمس بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية الطرف عن ما يجري الحديث عنه منذ ما يقارب الشهر في الأوساط الإعلامية والسياسية حول ما اصطلح على تسميته فضيحة سوناطراك2 خاصة وأن ولد خليفة يمثل أحد قطبي السلطة التشريعية التي تتولى في الوقت نفسه مهمة الرقابة على الحكومة. وقد حرص رئيس المجلس الشعبي الوطني على توضيح الصورة حول ما يجري الحديث عنه لاسيّما إعلاميا والذي من شأنه المساس بصورة الجزائر في الخارج، مشدّدا على أن الجزائر تحصي غالبية من المواطنين نساء ورجال في مختلف مراتب المسؤولية بأيدي نظيفة وحريصين على صيانة المال العام، وذهب إلى القول »ليس كل الجزائريين من المعصومين ولا من الشياطين الفاسدين والقليل الشاذ لا يعمم ولا يقاس عليه« في إشارة واضحة منه إلى المسؤولين الذين ذكرت أسماؤهم في فضيحة سوناطراك والمتهمين بتلقي رشاوي وعمولات من مؤسسات أجنبية. شدّد ولد خليفة في كلمته على أنه من الخطأ الفادح السكوت على خيانة الأمانة من قبل أيّ طرف أو مسؤول أو البحث عن مبرّرات لتصرفاته إلا أنه وفي المقابل على التأكيد أن العدالة ومؤسسات الرقابة وحدها المخولة الفصل في هذا الملف بهدف الوقاية مستقبلا من هذه الممارسات. وحسب المسؤول الأول عن الغرفة البرلمانية السفلى فإن الجزائر ومؤسساتها تواجه اليوم عدة تحديات وأن من بين هذه التحديات التحكم في التسيير وعقلتنه وقطع الطريق على الفساد والتبذير بكل أنواعه معتبرا بأن كل هذه التحديات مطالب عاجلة. واعتبر نفس المسؤول بأن حرية الرأي والتعبير في وسائط الإعلام مكفولة في الجزائر وعلى أوسع نطاق ولا شك أنها من المنابر التي يمكن أن تلفت انتباه الهيئات المعنية للكشف على الانحرافات، منتقدا في المقابل أن تتعمد وسائل الإعلام هذه بقصد أو دون قصد تعميم الاتهام على الجميع مما قد يؤدي إلى التشكيك في مصداقية ونزاهة كل المؤسسات ومسئوليها وإضعاف التعاون مع بلادنا وبالتالي انكماش المشاريع الضخمة التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية. ومن وجهة نظر المتحدث فإن الرهان الحقيقي للجزائر هو الوصول بالإصلاحات إلى غايتها في مناخ من الأمن والاستقرار وتسريع وتيرة التنمية والتكفل بانشغالات المواطنين ومواجهة التحديات التي يفرضها محيطنا الجيوسياسي الذي يعرف عدم الاستقرار وتزايد التدويل جراء التهديد الإرهابي في منطقة الساحل. وفي سياق منفصل تطرق محمد العربي ولد خليفة بشيء من التفصيل إلى جدول أعمال الدورة البرلمانية الحالية والتي تتضمن 4 مشاريع قوانين موجودة حاليا على مستوى اللجان المختصة للمجلس الشعبي الوطني لدراستها قبل عرضها على النواب لمناقشتها والمصادقة عليها ومنها على الخصوص مشروع قانون المحاماة الذي يكتسي أهمية خاصة لأنه سيوضح ويعزز العلاقة بين الأركان الثلاثة التي تقوم عليها العدالة باعتبارها إحدى التوجهات الكبرى التي وردت في سلم أولويات برنامج رئيس الجمهورية، ويضاف إلى مشاريع القوانين هذه، سبعة مشاريع قوانين أخرى ينتظر المجلس إحالتها من قبل الحكومة مثلما ذهب إليه ولد خليفة وبينها مشروع قانون يتعلق بتنظيم نشاط السمعي البصري.
